أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي، بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلى الإجمالي، وقد نجحنا فى استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 25% خلال الثلاث سنوات «2017- 2020»، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى.
وأوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الوزير، في لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة التى تجسدت على كل المستويات مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال إن هذا يسهم فى تنامى التعاون الثنائي فى شتى المجالات إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، تُلبي طمُـوحات الشعبين المصري والفرنسي.
ولفت إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيه.
لقاء مع مستثمرين فرنسيين
وأضاف أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشاكل التى تواجههم والسعي الجاد نحو حلها، بما يتناغم مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية.
استكمال المنظومة الضريبية
شدد على أنه يجرى حاليًا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية.
و أعرب وزير المالية عن أمله أن يُسهم ذ لك فى تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح: أننا نعمل على أن تدخل مصر فى مؤشر «جي بي مورجان»، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا لدى مستثمري الأسواق الناشئة، الذى يتم استخدامه كمقياس للأداء، وذلك بما يؤدى إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية.