قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، وفي 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا توجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تم تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022.
وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية، سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت تصل 102% من الناتج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتجية عوامل خارجية وداخلية، مضيفا : “لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة”.
يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تناقش اليوم الثلاثاء، بمقر العاصمة الإدارية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
ويعد الحساب الختامي، تقريرا عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.