قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة مبادرة السداد النقدى لدعم الصادرات، قد تصل لنحو 23 مليار جنيه، فى حال تقدمت جميع الشركات المصدرة للاستفادة من المبادرة، مشيرا إلى أن هناك استعداداً لزيادة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الحالي إذا اقتضى الأمر ذلك.
كانت وزارة المالية أطلقت نهاية أكتوبر الماضى مبادرة للسداد النقدى لدعم الصادرات للشركات الراغبة، وذلك بخصم تعجيل سداد %15 بدلا من تلقى مستحقاتها على أقساط لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
وأوضحت أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85 %، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
وأكد «معيط» – فى تصريحات لـ«المال» – أن «المالية» ستمول المبادرة بطريقة أو بأخرى، بهدف تحريك السوق، وتعزيز السيولة به، حتى إذا استلزم ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة الحالية.
وأوضح أن هناك 700 شركة تقدمت حتى الآن للاستفادة من المبادرة، فيما تجرى الوزارة حاليا حصرا لأسماء الشركات التى ستتقاضى مستحقاتها مبكرا فى إطار المبادرة.
وتبلغ مخصصات دعم الصادرات للعام المالى الحالى 7 مليارات جنيه، بزيادة مليار عن العام المالى الماضى، يتم تدبير جزء منه عبر تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة.
وأبدى عدد من الشركات مؤخرا رغبتها فى الاستفادة من المبادرة وفقا لاستطلاع رأى أجرته «المال» مؤخرا، جاء على رأسها النساجون الشرقيون، ودايس للملابس الجاهزة، وجالينا للصناعات الغذائية.
وأكدت بنوك الاستثمار أن الشركات التى ستحقق أعلى استفادة – من بين المدرجة بالبورصة – هى تلك التى لديها معدلات تصدير مرتفعة من مبيعاتها، وأبرزها النساجون الشرقيون، ودايس، مشيرة إلى أن حصولها على مستحقاتها مبكرا، يؤمن لها سيولة نقدية لتمويل التوسعات واستثمارات رأس المال العامل بشكل أسرع، ويجنبها تراجع قيمة العملة مستقبلا.