أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيبدأ مطلع السنة المقبلة، فيما يبدأ تحصيلها بالربع الثانى من 2023.
وعن احتمال مد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، أم أن موعد تطبيقها محسوم قال لـ»المال»: إنه وفقا لأحكام القانون سيبدأ تطبيق الضريبة يناير 2022، وأول سداد لمن يحقق أرباحًا رأسمالية سيكون فى أبريل 2023، وإن إقرار القوانين يتم من خلال مجلسى الوزراء، والنواب، وليس من خلال وزير المالية.
ومع بدء تطبيق الضريبة بداية العام المقبل تنتهى فترة تأجيلها التى استمرت 6 سنوات، منذ مايو 2015، علما بأن تأجيلها مرة أخرى يستدعى صدور قانون جديد.
وقال دكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات لـ»المال» إنه حتى الآن سيتم تطبيق الضريبة فى موعده، ولم يرد للمصلحة أى أمر بالتأجيل إذ أنها جهة تنفيذية فقط.
وحول الفترة بين بدء التطبيق والتحصيل الفعلى أشار محروس إلى أنها تخص الشركات التى تقدم إقرارا ضريبيا، حيث يتم تقديمه عن السنة خلال الربع الأول من العام التالي، ويبدأ التحصيل بدءا من الربع الثاني.
وبدءا من يناير المقبل – تاريخ بدء تطبيق الضريبة – سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، و%20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
وفى أغسطس الماضى نشرت صحيفة «الوقائع المصرية» دليلا استرشاديا حول آلية تطبيق الأرباح الرأسمالية، والمعاملة الضريبية لها، مما خلق حالة من المخاوف بين مستثمرى سوق المال.
وتوقع مسئولون حاليون وسابقون وأعضاء مجلس إدارة بالبورصة، أن يهدد تطبيق الضريبة فى الفترة الراهنة الطروحات المتوقعة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وأهمها الطرح المزمع لشركة E-Finance .
كان الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، توقع مؤخرا اجتماعات ومناقشات بين وزير المالية وأطراف السوق بشأن الضريبة.
فيما أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، والرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، فى تصريحات سابقة، أن جمعيات سوق المال انتهى دورها قبل 3 سنوات بتقديم مقترحات للتعامل مع الأزمة وتركت التحركات مؤخرا لإدارة البورصة والرقابة المالية وبعض المهتمين مثل وزارة قطاع الأعمال التى تترقب تنفيذ طروحات حكومية ضخمة.
والأرباح الرأسمالية تخضع لوعاء مستقل، ويتم تحديده على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.