أكد وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة أن عدم التخلي عن العمالية شرط الإعفاء من الضربية العقارية .
وقال وزير المالية : “فيما يخص إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع الخاص أو تأجيلها، هناك أمران، أولهما مشروع قانون في مجلس الوزراء بيدي الحق لمجلس الوزراء إسقاط الضريبة كليا أو جزئيا على القطاعات الاقتصادية اللي بيرى أن هناك ضرورة لذلك والقانون لوما صدرش إحنا هنرجئ وهنتحرك في الإرجاء لحين صدور القانون”.
وأضاف: “بالنسبة للصناعة متوافقين على إعفاء الأراضي الملحقة بالمصانع والحاجة الثانية مجلس الوزراء طالما أن القانون أحال إليه إسقاط الضريبة كليا أو جزئيا على بعض القطاعات بقى عنده مرونة يجي على قطاع السياحة يجي على قطاع الصناعة يقول هسقط الضريبة العقارية”.
وتابع: “دي هتبقى مرونة دائمة وكنا متحسبين لظرف زي اللي إحنا فيه ده ولذلك تقدمنا بمشروع القانون وإن شاء الله مجلس النواب في أول جلسة هيطلع التشريع ده”.
وعن التيسيرات التي لن يتمتع بها من يقوم بتسريح العمالة، أجاب : “بالفعل قرار مجلس الوزراء هيطلع كده ويقول شرط إن علشان تتمتع بالكلام ده كله عدم التخلي عن العمالة”.
وقال: “أنا التقيت عن طريق الفيديوكونفرانس مع كبار رجال الأعمال كلهم ناس محترمة وأنا انبسطت من حسهم الوطني وكان معايا المهندس محمد السويدي والاستاذ علي عيسى والأستاذ محمد جنيدي ومحرم هلال، وكلهم قالوا من قبل مانا اتكلم أنهم محتفظون بالعمالة، إنما إنتم كحكومة ساعدونا ووفرولنا علشان نقدر”.
وأضاف: “لذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلها بتصب كلها في اللي هما بيقولوا إنهم محتاجينه وهما بعتولي إنهم بيشكروا الرئيس ، وهما والله كلهم اتصلوا بيا وقالوا إنهم راضيين بقرارات الرئيس وانهم مش عاوزين اكتر من كدة وبيأكدوا إن ده الوقت الوقوف مع العمالة”.