عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولفت إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، الذى كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولى من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتمانى لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التى يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.
وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التى تطرق لها صندوق النقد الدولى فى بيانه أمس، قائلا: إنه أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازى مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وقال أن صندوق النقد الدولى أوضح أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022.
جاء ذلك حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى اليوم ، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الجهود الواسعة التى قامت بها الدولة المصرية فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بما يؤكد دور مصر الحيوى والفاعل، وقوة تأثيرها إقليمياً وعالمياً.
وثمن رئيس الوزراء والحكومة وأشادا بالخطوات التى يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها فى الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذلك ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية بمختلف القطاعات، بما انعكس على نجاح مصر فى تبوأ المكانة التى تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية فى أعين العالم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وأكد أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج المشروع بالصورة التى نأملها جميعاً، لتوفير “حياة كريمة” بالفعل لأهالى القرى المصرية.
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الافراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة.
وذلك على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركى عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.
وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، فى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التى تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام فى إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.