كشف وزير المالية دكتور محمد معيط أن وزارة المالية ستقوم بداية من العام المقبل بصرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، وذلك رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
بدءا من العام المقبل
وأوضح الوزير في بيان اليوم يوضح جهود الحكومة للتعامل مع تخوفات تقرير مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني”، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن ذلك سوف يتم عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير.