أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن مصر أنفقت مبالغ ضخمة في استثمارات مباشرة تعود بالنفع على المواطن، وتعمل على تغيير مستقبل الدولة إلى الأفضل.
وقال الوزير ردا على منتقدي أولويات الإنفاق العام خلال السنوات الآخيرة، إن عوائد هذا الإنفاق اتضحت في النقلة التي شهدتها البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، من شبكات طرق ومحطات طاقة ومشروعات ضخمة للنقل.
وعدد الوزير القطاعات المختلفة التي أنفقت عليه الدولة خلال السنوات الماضية، وقال في مقابلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد: يا ترى الاستثمار في محطات المياه وتحليتها وكذلك في الإسكان .. أليس هو استثمار؟ كل المشاريع التي تعمل مثل المونوريل وتحديث السكة الحديد، وامتداد المترو والقطارات الكهربائية الخفيفة والسريعة، وشبكات الطرق والكباري والأنفاق والموانئ .. مش ده كله استثمارات ضخمة في مستقبل دولة؟.. بستلف علشان اخد الدولة لمنحنى آخر.
وتابع: فيه دول عندنا في أفريقيا من أكبر الدول المنتجة للبترول والكهرباء بتقطع لنصف اليوم، ممكن يكون فيه ملاحظات على طريقة الإنفاق.. ماشي نسمع ونتحاور ونشوف البوصلة بتاعتنا.. لكن مرة تانية مصر اتعمل فيها شغل ضخم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه على سبيل المثل، في السنوات التي تلت عام 2011 ، تراجع إنتاج البترول والغاز في مصر بشكل كبير، وتحولت الدولة من مصدر للغاز إلى مستورد لما قيمته 300 مليون دولار من الغاز شهريا، كما أن المستحقات المتراكمة لصالحة شركات البترول الأجنبية التي وصلت إلى 9 مليار دولار، حالت دون تنفيذ اكتشافات جديدة.
وتابع الوزير : قبل 2011 كنا دولة تستخرج غاز طبيعي بيكفي احتياجات الدولة وكمان بنصدر جزء متبقي عندنا ،
اتذكر اننا كنا بنستورد في حدود 300 مليون دولار غاز شهريا ، وكان علينا مستحقات متراكمة لشركات البترول الأجنبية ، وتحدثنا مع الشركاء الاجانب على اساس صرف مستحقاتهم كانت في حدود من 7-9 مليار دولار ، وبدأوا يعملوا اكتشافات نتج عنها حقول مثلا حقل ظهر وغيره ، ونتج عن ذلك عودة الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصديره.
وأضاف : 500 مليون دولار شهريا صادرات غاز طبيعا حاليا وان شاء الله الرقم ده يزيد .. يا ترى سداد نحو 9 مليار دولار لسداد مستحقات الاجانب هو إنفاق شكله إيه ؟ … انعكس على انتاج الدولة.
أكد الوزير أن الاختلاف في الرأي حول أوجه الإنفاق مقبول، والمناقشة متاحة، بشرط عدم التقليل من حجم الإنجاز الذي تم.
وقال الوزير: ممكن نتناقش ونختلف لكن ماتخسفش باللي عملته البلد دي في سنين قليلة.. البلد عملت كل ده من لحم الحي.. هناك مش عاجبهم الكلام ده وهيفضل ضاغط علينا في محاولة لعمل حالة.
لفت وزير المالية إلى أن الحكومة تأخذ كل المتغيرات العالمية في الحسبان، عند التخطيط لاستكمال مشروعات حالية، أو تنفيذ مشروعات جديدة، بما لا يمثل ضغط إضافي على الإنفاق العام.
قال معيط: احنا بالتأكيد بنبص على التغيرات الحادثة وسياساتنا مرنة ومستجيبة لهذا الوضع، وبالتالي في ظل الظروف دي بنشوف إيه اللي نخليه ماشي وايه اللي ممكن نديله فترة أطول، وإيه اللي ممكن نسمح ببدأه وإيه اللي ممكن يستنى، كلنا بنبص على الأرقام والأوضاع ، كذاب اللي يقولك انه يعرف العالم رايح فين.
وتابع: احنا مستجيبين للتغيرات والتطورات دي وواخدين في اعتبارنا أن الأوضاع العالمية بتفرض تعديلات وتغييرات في سياساتنا… الحكومة بتدرس كل مشروع وبتشوف الوضع الاستراتيجي ومراحل هذا المشروع وايه اللي ممكن نوفر متطلباته محليا بدلا من الاستيراد.