أكد الدكتور أحمد جلال، وزير
المالية، أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب
أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته
التنفيذية، والبناء علي نجاح مرحلته الاولي التي انتهت الشهر الماضي بميكنة
عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية.
وأشار
إلى أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك
المناطق المختلفة بالجمهورية، من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح
للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض
المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وقال الوزير: إن مشروع
ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين والذي تشرف علي تنفيذه وزارتا
البترول والمالية، سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من
عمليات التهريب، والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية، والذي قفز 3 مرات
خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام
2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير
المستحقين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ابراهيم سرحان
رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك
الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الإلكترونية، وحضر الاجتماع عاطف
ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وأيمن طلبة مستشار وزير
المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، لمتابعة اجراءات تنفيذ المشروع وما
يعترضه من معوقات أو مشكلات.
ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول
تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة e-finance ، للسماح لإدارة
مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة
لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية، لتدقيق عمليات طباعة بطاقات دعم
المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي
المواطنين.
من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة e-finance إن
المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد
البترولية، من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف
المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير البيانات الدقيقة
لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها
على مدار العام مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ
القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة
المالية والهيئة العامة للبترول.
وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية
للمشروع أشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن
المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013، حيث يجرى حالياً إصدار كروت
ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالسولار، كما سيتم إصدار
كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالبنزين، وفي مرحلة لاحقة
سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتى تعمل
بالسولار والبنزين.
وأوضح أنه لا توجد أي حصص أو كميات محددة
لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي، حيث سيستمر تموين السيارات
والمركبات كالمعتاد حاليا.
وكشف طلبة عن تنفيذ أول عملية تموين
لمركبات السولار فى أول يوليو الماضي وذلك لمركبات وزارة المالية، إلى جانب
إطلاق الموقع الإلكترونى للمشروع (www.esp.gov.eg ). لتلقي طلبات الحصول
علي الكروت الذكية.
من جانبه كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة
e-finance المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي
تضم كبري المصانع وشركات المحمول، حيث تم إصدار كروت إلكترونية لمصانع
الحديد والصلب بحلوان، وجاري إصدار كروت للعملاء الاخرين.
وأضاف أن
إدارة المشروع تركز حاليا علي جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك
الوقود، وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية، والتحقق
من صحة هذه البيانات ودقتها وذلك تمهيداً لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي
السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه
الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب
المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها.