قال الدكتور محمد معيط أن الانجازات التى حققها الاقتصاد المصري ترجع الي الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط و التزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.
وأوضح وزير المالية أن تحسن الأوضاع المالية يساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا ،بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأكد أن استمرار وتيرة الإصلاحات يضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية تعليقا على التقرير الذي أصدرته مؤسسة ” موديز” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية من B3 الي B2 مع الابقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة” .
وكانت مؤسسة موديز أصدرت تقريرا أشارت فيه الى جهود الحكومة المصرية في تعميق الاصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع .