قال وزير المالية، محمد معيط، إن موزازنة العام المالي المقبل 2021/2022 ستركز علي تحقيق 4 محاور أساسية تتمثل في دعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي التصدير والتصنيع، بجانب الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الدين الحكومي.
أما المحور الثالث الذي تركز عليه موازنة العام المالي المقبل، يكون تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين بالإضافة إلي التركيز علي تطوير رأس المال البشري خاصة الصحة والتعليم.
واستعرض وزير المالية أهم المبادرات الرئيسية لموازنة العام المالي المقبل ، موضحا أن الوزارة ستخصص نحو 4.2 مليار جنيه لصالح المصدرين في العام المالي 2021/2022 ونحو 6 مليارات أقساط للبنوك مقابل المدفوعات النقدية المقدمة حتى الآن للمصدرين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم مع صندوق التصدير.
أشار إلى أن تمويل كافي من المقرر أن يقدم للمصدرين في العام المالي المقبل لدفع المبالغ المستحقة ، لافتا الي انه يجب إطلاق برنامج دعم جديد لمصدري السيارات والمركبات العاملة في مصر قريباً.
وأضاف وزير المالية أنه من المستهدف تخصيص نحو 2.1مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع الوطني لاستبدال 70 ألف مركبة قديمة تعمل بالديزل والبنزين، بمركبات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ونوه بأن الوزارة تقدم حوافز خضراء كثيرة لأصحاب السيارات تتراوح من 10% للسيارات الخاصة، و20% إلى سيارات الأجرة، و25% إلى الميكروباص، والسماح لمالكي السيارات بالدفع للبنوك على مدى 7-10 سنوات بمعدل ثابت%.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم عبر الإنترنت بحضور وزير المالية، محمد معيط .
والجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد بدأ يوم الأحد الماضي مناقشات موازنة العام المالى المقبل (2021 – 2022) والتى تستمر حتى منتصف يونيو المقبل.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.4 مقارنة مع %2.8 متوقعة للعام المالى الجاري، بجانب تراجع معدل الدين العام إلى نحو %89.5 من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل %89.8 مستهدفة للعام المالي الحالي.
كما تستهدف موزانة العام المالي المقبل وصول الاستثمارات الحكومية إلي نحو 358.1 مليار جنيه، وتنفيذ استراتيجية لإدارة الدين واستعادة مساره النزولى من خلال التزام الحكومة بألا يقل صافى الإصدارات ذات الاستحقاقات طويلة الأجل (السندات) عن %70 من إجمالى إصدارات السنة المالية المقبلة.