أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».
مستمرون في دراسة تداعيات كورونا
وقال الوزير، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
ولفت وزير المالية إلى أننا مستمرون فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2021-2022 ، و5.8% فى العام المالى 2024 – 2025 وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1% فى العام المالى 2021 – 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالى 2024 – 2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6% خلال العام المالى 2021 – 2022 وإلى 4.9% خلال العام المالى 2024- 2025.
ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية من 2022 إلى 2025، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية من 2021 إلى 2025.