كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سياسات التعامل مع موجة ارتفاع المواد البترولية وحالة التضخم المضطربة التي تشهدها دول العالم، ومنها ما تقوم به لجنة التسعير والاستفادة من احتياطي الموازنة العامة، والبحث عن فرص أية عقود تفضيلية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، اليوم الاثنين.
وأوضح معيط أن هناك توقعات بأن تنتهي الأزمة بعد 3 شهور أو 6 شهور.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يؤثر علينا بلا شك ويجب أن نتعامل معه عبر سياسات متعددة خلال المرحلة المقبلة.
وقال معيط إن ارتفاع الأسعار أحد التحديات التي تواجه الدول، خاصة في ظل انعكاسها على المستهلك واضطرار الدول لتحمل الأعباء.
وتابع الدكتور محمد معيط: “مشكلة تلك الفترة الصعبة ليست ارتفاع الأسعار فقط، ولكن الإمدادات المالية وما إلى ذلك”.
وأضاف: “نحن مسئولون عن السياسة المالية، بغض النظر عن تكلفتها، وهدفنا الأساسي هو توفير القمح والسلع الأساسية باعتبارها أولوية قصوى لا نتردد فيها”.
وتابع وزير المالية: “نحاول قدر الإمكان لتحقيق التوازن في التعامل مع فروق الأسعار بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق لحين مرور تلك الفترة الصعبة وعدم ترك أثر سلبي على الموازنة، ويحدث خلل بها وإلا نخسر ما تحقق من إنجازات خلال فترة الإصلاح الاقتصادي”.
واستطرد وزير المالية: “نحاول بقدر الإمكان ما نفقدش الانضباط المالي، خاصة أن ما نشهده حاليًّا من موجة تضخم هي مصدره لنا من الخارج”.
وأوضح أن أوروبا وأمريكا بعثتا إشارات لتحريك سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على حركة الأموال، مشددًا على أننا “نحاول نوازن وندير مع الأخذ في الاعتبار عدم تجاهل آليات السوق الخاصة باتجاهات تكلفة التمويل”.