كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون المساس بسعر الضريبة المقرر بالقانون، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه.
قال الوزير خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالى 2018 / 2019، أمس، إن الغرض من تلك التعديلات تلافى الملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار 3 سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية.
وأوضح أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
وكشف البيان المالى لموازنة العام الحالى 2019 / 2020، والذى تم عرضه على أعضاء مجلس النواب، عن اتجاه نحو إجراء تعديلات فى قائمة الإعفاءات الواردة بالقانون.
وتشمل قائمة الإعفاءات الواردة بالقانون نحو 56 مجموعة سلعية وخدمية، أبرزها المجموعات السلعية الخاصة بالألبان، والبيض، والخضر والفاكهة، والحيوانات والطيور، والأسماك، والكراسات، والخدمات الصحية، والتعليمية، والتأمين، والعمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها، وخدمات النقل.
ولفت معيط خلال المؤتمر إلى أنه يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأعلن تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 660 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقابل 566 مليارا فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 17%.
وقال الوزير خلال المؤتمر إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 15.3%.
بينما بلغت حصيلة «القيمة المضافة» 309 مليارات بنسبة نمو 18.1%، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى وصلت إلى 9.9% من الناتج المحلى مقابل 9.3% فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 0.6% من الناتج المحلى، ومقابل 8.5% خلال 2016 / 2017.
وأضاف أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها: أن الجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وحصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6%.
كما أنها حققت أعلى فائض أولى بنسبة 2%.
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة.
وأضاف : لقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح بين 18 و19 مليارا، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بقيمة 5 مليارات، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليارا».
ولفت إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين»، أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.