قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية في العام المالي المقبل؛ بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات الوطنية المستهدفة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم عبر الإنترنت، أنه من المستهدف أيضًا في موازنة العام المالي المقبل 2021/022 تخصيص 37 مليار جنيه لزيادة أجور وتعويضات الموظفين لضمان زيادة حقيقية في دخول الموظفين الحكوميين.
كما تخطط الوزارة لتوفير زيادة لائقة لموظفي الدرجات المتوسطة، وكذلك العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وتابع: من المتوقع أن تضمن الزيادة السنوية في المعاشات بنسبة 13%، أن أكثر من 10 ملايين متقاعد سيشهدون زيادة حقيقية في دخلهم، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التقاعد.
وأوضح أنه سيتم تخصيص نحو 19 مليار جنيه لتمويل برنامج “تكافل وكرامة” في العام المالي المقبل، الأمر الذي سيتيح تقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة منخفضة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 75 مليار جنيه لبدء تمويل المشروع القومي لتنمية القرى والريف المصري.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد بدأ يوم الأحد الماضي مناقشات موازنة العام المالى المقبل (2021- 2022) والتى تستمر حتى منتصف يونيو المقبل.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.4% مقارنة مع 2.8% متوقعة للعام المالى الحالي، بجانب تراجع الدين العام إلى 89.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 89.8% مستهدفة للعام المالي الحالي.
كما تستهدف موزانة العام المالي المقبل وصول الاستثمارات الحكومية إلى نحو 358.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية لإدارة الدَّين، واستعادة مساره النزولي من خلال التزام الحكومة بألا يقل صافي الإصدارات ذات الاستحقاقات طويلة الأجل (السندات) عن 70% من إجمالى إصدارات السنة المالية المقبلة.