أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، زيادة الاعتمادات المقررة للدعم والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة فى الموازنة الحالية، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى.
وقال معيط فى بيان، أمس، إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327.7 مليار بموازنة 2019/ 2020 بنسبة %65، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢،٦٪ منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها %50 فى ميزانية 2014/ 2015.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل %17.4 من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل %50 من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015.
وأضاف أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى 89 مليار جنيه فى 2019/ 2020 بنسبة %126، والتأمين الصحى والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة %328، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7مليار جنيه إلى 18.5 مليار بنسبة %175، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بزيادة %150، ورفع مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار إلى 82.2 مليار بنسبة %148، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3.9 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.
من جهة أخرى، قال محللون إن معظم المؤشرات المالية تحسنت منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2016/2017، لكن من الأفضل أن يتم تنسيب مؤشرات الدعم والمصروفات إلى الناتج المحلى مع أخذ معامل التضخم فى الاعتبار حتى تكون الصورة أكثر واقعية.
قال أشرف العربى، وكيل أول لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الأرقام تتحدث عن التحسن لكن نصيب الفرد من هذا التحسن يقل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، فمحور التضخم مستبعد من المقارنات.
وأضاف أن اختيار سنة الأساس ما قبل بداية برنامج الاصلاح جاء لاحتساب حجم الإنجاز الذى تحقق بسبب تنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من حجم السلع والخدمات يقل مع زيادة حجم الدعم بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لاسيما خلال العامين الأولين من برنامج الإصلاح.
وتساءل العربى عن شكل التعامل مع المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، أى بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: «حتى الآن لم أعلم من الحكومة أهداف تلك المرحلة أو ملامحها».
وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين بشركة هيرميس، إنه يجب مراعاة معدل التضخم الذى مرت به البلاد فى أول عامين ماليين من عمر برنامج الإصلاح الاقتصادى لأنها كانت كبيرة ومؤثرة.
وأشار إلى أن زيادة حجم الدعم كان الغرض منها تجنب الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدل التضخم، حتى فى شكل ثبات حجم السلع التى يحصل عليها المواطن.
وأضاف: كان من الأفضل أن يتم احتساب هذه المؤشرات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى تكون المعايير أكثر واقعية ومصداقية.