أعلن محمد معيط وزير المالية اليوم، خلال مؤتمر صحفى، أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد، وقعته في نوفمبر عام 2016.
وأعلن الصندوق عن تفاصيل الإصلاحات التي نجحت مصر في تنفيذها للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن الصندوق أعلن عن هذه التفاصيل خلال المراجعة الرابعة للبرنامج، إلى جانب الإجراءات المستقبلية لإتمام البرنامج.
وأوضح الصندوق أن مصر ستتخذ عدة إجراءات فى شهر يونيو المقبل، منها رفع أسعار الطاقة منتصف يونيو، لتغطي 100% من التكاليف.
هبوط عجز الميزانية
وأعلن “معيط” أن عجز الميزانية تراجع إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في أول 9 شهور بالسنة المالية الحالية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن عجز الميزانية بلغ 6.2 % خلال أول 9 شهور من السنة المالية الماضية.
وأضاف وزير المالية، أن الميزانية سجلت فائضا أوليا 35.5 مليار جنيه (2.07 مليار دولار) في أول 9 شهورمن 2018-2019 .
وهذا الفائض يعادل 0.7 % من الناتج الإجمالي، وذلك مقابل عجز أولي 7 مليارات جنيه أو 0.2 % قبل سنة.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة للبيان التمهيدي لموازنة العام المالى الجديد 1.1 تريليون جنيه، مقابل 968 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وتحددت قيمة المصروفات الكلية المتوقعة لموازنة العام المالى الجديد بنحو 1.6 تريليون جنيه، مقابل 1.4 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية.
وأعلن محمد معيط سابقا أن المستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة عند 7.2%، ونموا اقتصاديا 6.1 %.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 بحسب “معيط”.
وصعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 5.4% في النصف الأول، ارتفاعا من 5.2% بنفس النصف من السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة مع 9.8% في السنة المالية السابقة.
وكانت الحكومة المصرية، طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه.