أكد أحمد كجوك وزير المالية، انخفاض دين أجهزة موازنة الدولة من 79 مليار دولار إلى 78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري من الفترة يوليو إلى أكتوبر الماضي مليار دولار فقط، بسبب فروق العملة.
وديون أجهزة الموازنة هى الديون التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل الديون الخارجية على البنك المركزى أو البنوك الحكومية.
وتابع : “تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو وحتى اكتوبر الماضي”، واقترضنا 2.100 مليار دولار تقريبا وتأثرنا بفرق العملة ب200 مليون تقريبا فبالتالي أن تخفيض الدين لمار مليار دولار”.
وأشار إلى أنه تم خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أن نهج الحكومة يسير في المضي قدما نحو السيطرة على الدين الخارجي، وأضاف نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال كجوك، إن التمويل الممنوح بموجب الاتفاق، جزء من حزمة واسعة من التمويل ينقسم بين المنح والقروض والتمويل الميسر للقطاع الخاص والموازنة علي مدي زمني مرتبط بتحقيق عدد من الإصلاحات، وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي.
ويمثل الاتفاق أحد أهم مراحل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.