أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، اهتمام وزارته بتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لقطاع التأمين بما فى ذلك دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
وقال معيط فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر بعنوان دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ مارس الجاري، إن التأمين متناهي الصغر يعد عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.
وأضاف أن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر فى مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.
وشدد نائب وزير المالية على ضرورة استكمال جميع مقومات سوق فعال للتأمين متناهى الصغر ما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوى الدخل المحدود.
وأكد إيهاب أبو عيش ضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين والوصول بخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطة الاقتصادية.