أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد خلال عام ٢٠٢٠، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
واستعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام ٢٠٢٠، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وقال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
7 مارس آخر موعد لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة لقانون الدفع الإلكتروني
ولفت معيط إلى أن ٧ مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأوضح وزير المالية ، أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تمت إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة «كورونا»، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت «ATM» أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.