ثمن علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ورئيس الجلسة المشتركة في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024، الدور الهام الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العربية، والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.
وقال في كلمته الافتتاحية خلال اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية صباح اليوم، إن المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دوراً كبيراً على صعيد تمكين الاقتصادات العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، التي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للاثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة.
وأضاف أن هذه الأحداث جاءت لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية، بدءا بجائحة كورونا التي تطلبت حُزَم دعم استثنائية، تلاها الأحداث في القارة الأوروبية.
وتابع إن هذه التطورات انعكست على أسعار السلع الأساسية وكلف المستوردات وحجم الصادرات وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، وما تطلَّبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
ولفت إلى أن أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي.كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الاقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وأضاف أنه على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأشاد بالجهود التي قامت بها بعض الدول العربية على صعيد تنويع هياكلها الاقتصادية، وزيادة مستويات مرونة وتنافسية اقتصاداتها، من خلال تبني رؤى وإستراتيجيات مدروسة ساعدتها على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.
وقال إنه على الرغم من تحقيق إنجازات من قبل المؤسسات والهيئات المالية العربية، إلا أنه من الأهمية بمكان أن ترتقي جهود هذه المؤسسات والهيئات لتعزز قدرة الحكومات العربية على مواجهة التطورات والتحديات العالمية والإقليمية في ظل بيئة تتواتر فيها الصدمات، مما يتطلب دعمنا الكامل لها وتعزيز إمكاناتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
وأشار إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد بلا شك ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من الاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي.