قال الدكتور محمد معيط ، إنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، ويجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
وأضاف على هامش مؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال”، والتي تنظمه جميعه رجال أعمال إسكندريه وجمعية شباب الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة بدأت في التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد .
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية .
وأشار إلى أن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين ، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات أخذا في الاعتبار أن الضرائب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة.
ولفت إلى أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنه ستؤدي إلى قله مساهمه العنصر البشري في التقديرات الضريبية .
وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب، الأمر الذي قد يستغرق عاما ، كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضرائب.
مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن خصومات ضريبية تصل إلى 80%
وقال الوزير إن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80%، فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوع من التيسير.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية .
وذكر أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا .
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي .
وأضاف أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية.