أكد وزير المالية السوداني ، إبراهيم البدوي، أن بلاده تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار دعما للميزانية؛ “لتفادي انهيار اقتصادي”.
ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة أنباء “رويترز”، فإنه ردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال وزير المالية السوداني : بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، ربما حتى خمسة مليارات دولار
وأشار وزير المالية السوداني في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس، إلى أن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي “تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع”.
وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي إليها البدوي السلطة لمدة تزيد عن 3 سنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش.
وقال الوزير السوداني إنها حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح، الذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل.
وأضاف، أنه من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة “أصدقاء السودان” في ديسمبر، وأن الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية، بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب.
ومن شأن ذلك الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل من الناحية الفنية للحصول على إعفاء من الدين أو تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحذف اسم السودان من القائمة يحتاج إلى موافقة من الكونجرس.
وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح، قال الوزير السوداني إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
وتابع قائلا: بدأنا العملية (الإصلاحات).. الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة، الآن لدينا ثورة.