أكَّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نقص السيولة في النظام المصرفي السعودي، الذي دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام، “مؤقت” ويعود بشكلٍ أساسي إلى تقلّبات السوق الأوسع.
الجدعان صرح للصحفيين في الرياض: “لست قلقاً بشأن السيولة، إذ تحت تصرف البنك المركزي السعودي رافعات مالية كافية، بما في ذلك استخدام أموالنا”.
نقص السيولة في النظام المصرفي
ارتفعت تكلفة النقود وفقاً لسعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لثلاثة شهور، المعروف بـ”سايبور”، إلى مستوى قياسي هذا العام، حيث وصلت إلى أعلى ممّا كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وساهم ضخ 50 مليار ريال (13 مليار دولار) من قِبل البنك المركزي السعودي، في يونيو، بتخفيف أزمة السيولة خلال الصيف، قبل أن يعودوا للتشدّد.
في الآونة الأخيرة، اعتمد البنك المركزي على عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تتيح له توفير أو سحب السيولة للمدى القصير مقابل أوراق مالية من البنوك، حسبما أفادت “بلومبرج نيوز”. وتراجع “سايبور” إلى 5.28% هذا الشهر.
تسير أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد، في ظلّ ارتفاع إيراداتها نتيجة زيادة إنتاج النفط وارتفاع سعر الخام لأكثر من 100 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يبلغ فائض ميزانية العام المقبل 16 مليار ريال.
وقال الجدعان إن الحكومة ستواصل اللجوء إلى أسواق الدين، فيما يتابع صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ خططه. مضيفاً أن المملكة “تتولّى تسديد ديون مستحقة الدفع. لكن إذا وفّرت السوق فرصاً حقيقية للاستدانة، فسنقوم بذلك، حتى لو لم نكن بحاجة للأموال بشكلٍ فوري”.
لدى المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 3 مليارات دولار تستحق العام المقبل، وأُخرى بمليار دولار تستحق في 2024، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.