وزير المالية : الرئيس السيسي يبني ويعمر من أجل غد أفضل للمصريين "فلننظر كنا فين وبقينا فين"

أوجز الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في السنوات الثمانية الأخيرة والتي بلغ عددها 26 تراوحت بين زيادة في معدلات النمو، وزيادات الحد الأدني للأجور، وخفض في معدلات البطالة، وزيادة في حزم الحماية الاجتماعية وإنجازات أخرى.

البنية التحتية أصبحت أهم محفزات الاستثمار

وقال وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار.

وأوجز وزير المالية الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس التالي في النقاط التالية حسب بيان صادر عن وزارة المالية:

• دخلنا “كورونا” بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نموًا 3.3% و 3.6%.

• وفرنا ملايين من فرص العمل وخفضنا معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014 – 2015 إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022.

• الإصلاح الاقتصادى منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

• بنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل وقضينا على العشوائيات والسكن في المناطق الخطرة.

• بنينا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2.5 مليون طفل جديد.

• أدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز.

• تجاوزنا أخطر الأوقات.. ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية.

• القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة».

• تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي.. وتعظيم الصادرات.. والحد من «التضخم المستورد».

• الاقتصاد المصرى يحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية.

• تراجع العجز الكلى للموازنة من 12.5% خلال عام 2013 – 2014 إلى 6.8% خلال العام المالى 2020 – 2021 ونستهدف 6.2% بنهاية العام المالى 2021 – 2022.

• سجلنا نموًا 5.6% عام 2018 – 2019 مقارنة بنحو 4.4% في 2013 – 2014 ونستهدف أكثر من 6% بنهاية العام المالى 2021-2022.

• تحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% خلال العام المالى 2018 – 2019.

• استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة، ونستهدف 1.2% بنهاية العام المالى 2021 – 2022.

• نجحنا فى خفض الدين من 108% عام 2016-2017 إلى 91% فى 2020 – 2021 ونستهدف 86% بنهاية عام 2021-2022.

• أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر 8 سنوات.. بمعدل نمو 100%.

• الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010 – 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى 2022 – 2023.

• إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من 265.2 مليار جنيه في 2010-2011 إلى 1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022 – 2023.

• مصروفات الدولة زادت من 401.8 مليار جنيه في 2010 – 2011 إلى 2.1 تريليون جنيه بموازنة 2022 – 2023.

• أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم.

• قناة السويس الجديدة ساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا.

• مخصصات الأجور ارتفعت من 96.3 مليار جنيه في 2010 – 2011 إلى 400 مليار جنيه للعام المالى 2022 – 2023.*

• مخصصات الصحة زادت من 18.6 مليار جنيه 2010 – 2011 إلى 108.8 مليار جنيه للعام المالى 2021 – 2022 والحماية الاجتماعية من 104.4 مليار جنيه إلى 283.4 مليار جنيه والتعليم من 46.8 مليار جنيه إلى 172.6 مليار جنيه.

• مستمرون فى تنفيذ «حياة كريمة».. المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين رغم الآثار السلبية للحرب بأوروبا.

• الزيادات المالية الأخيرة للعاملين بالدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

• مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100% من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5% لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

• إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد وصل إلى 190.6 مليار جنيه في العام 2022 – 2023.