أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًّا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة، ومستعدون تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد، والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي، مضيفًا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
وأضاف معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، لكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن، وستستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الاثنين، بالمؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA” تحت عنوان “آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر”؛ لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي بمصر في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وعمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وامحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفراء المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة في مصر، وأعضاء البرلمان المصري، وممثلي مجتمع الأعمال بمصر، ونخبة من المسئولين في القطاع الصحي.
وقال الوزير إن مصر حاليًّا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد والذى يهدف إلى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكل أطياف الشعب.
وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سيشعر المواطن أنه أصبح هناك كيان قادر على تحمّل عبء خطر المرض وآثاره، حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًّا قادرًا على تولّي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري؛ لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة؛لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحى الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتًا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات، حيث تم إعادة النظر فى كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.
وقال معيط إنه منذ سنوات كان مساعدًا أول لوزير الصحة، والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر؛ لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع، مضيفًا أن نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسى منه مواجهة العديد من التحديات فى مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.
وأكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته عن فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية: “تتمتع مصر خلال تلك المرحلة بطفرة كبيرة جدًّا فى فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين فى مجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام يشهد تطورًا ونموًّا ودعمًا على كل المستويات، سواء تشريعيًّا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما فى ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة والطموحات العالية لدى الدولة فى تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن فى مصر، وهو ما يضع أمام المستثمرين فرصًا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام لتقديم خدماتهم والتوسع فى مشروعاتهم”.
من جانبه أوضح ماجد المنشاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أنها فرصة جيدة أن يجتمع كل هذه الأسماء والشخصيات فى جلسة واحدة لمناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحي بمصر، وفتح خطوط أكثر وأوسع بين الجانبين المصري والبريطاني فى مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، واستغلال الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة لقطاع الصحة في إطار رؤية مصر 2030.
فيما أكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود تنوع كبير فى الوقت الحالى فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، حيث أصبحت السوق المصرية التى تخدم 100 مليون مواطن مفتوحاة ومستعدة للنمو والتطور واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، مشيرًا إلى الجهد الحكومى الكبير فى ذلك النمو، وضرورة تضافر كل الجهود بين جميع الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التى تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطانى، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصرى، لتخرج نتائجه فى صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.