قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تنفذ أجندة إصلاح هيكلي شامل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار نمو اقتصادي قوي وشامل بقيادة القطاع الخاص. واستعرض، في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم، عبر الانترنت، إستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل لتعبئة الإيرادات، موضحًا أنها تستهدف دعم الفوائض الأولية المستهدفة وتمكين إفساح المجال للأولوية في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الإستراتيجية تحدد مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لمصلحتي الضرائب والجمارك، وكذلك السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 4 سنوات.
وتابع: تمت مراجعة الإستراتيجية والموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء بنهاية ديسمبر 2020، وتم الحصول على دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قضايا الضرائب الدولية والاقتصاد الرقمي.
وفي غضون ذلك تم تضمين بعض إجراءات الإيرادات من الإستراتيجية في موازنتي العامين الماليين 2020/ 2021، و2021/ 2022.
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي المقبل 2021/ 2022 ستركز على تحقيق 4 محاور أساسية تتمثل في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعي التصدير والتصنيع، بجانب الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الدَّين الحكومي.
أما المحور الثالث الذي تركز عليه موازنة العام المالي المقبل، فيكون تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري؛ خاصة الصحة والتعليم.