أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون فيما تعرضه على مجلس النواب بمشروع الموازنة للعام المالي 24/25، قائلا: “أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي”.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي للسنة المالية 2024/2025: “الحكومة تلتزم بالشفافية والإفصاح دائما ما نختلف مع صندوق النقد وأرقامنا أدق والصندوق بثبت له أن أرقامنا أدق ولذلك يعدلها”.
جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل من أن هناك موازنتين وأرقام متضاربة بخصوص بنود الموازنة المعروضة 24/25 على النواب، متهما الحكومة بعدم الشفافية لوجود موازنة نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني تختلف في أرقامها عن ما هو معروض على المجلس.
وطالب النائب عبد المنعم إمام بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية وهو ما اعترض عليه وزير المالية، موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام بشفافية وما يقره المجلس هو الشريعة والقانون ولما الحكومة تحب تقدم اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر ولو جنيه نرجع للمجلس.
وقال “إمام “: “هذه الجلسة يجب أن تكون جلسة محاكمة للحكومة التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، فلدينا نسختين نسخة سلمت للنواب وأخرى صدرت من صندوق النقد الولي في أبريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التي نناقشها.
وأضاف: “المصروفات الإجمالية 3 تريليونات الواردة في الموازنة المقدمة لنا، والصندوق قال إنها 4 تريليونات، والأجور في الموازنة المقدمة للنواب 575 مليارا، والصندوق قال إنها 600 مليار، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245 والصندوق ذكر أنه 570 تريليونًا.
وتابع: “هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في أبريل والموازنة صادرة في أبريل للمجلس، وهذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق وأرقام أخرى للمجلس، الاثنان صادران بسعر دولار واحد، لا يمكن أن نستمر بهذا الأمر”.
وعلق الدكتور وزير المالية منفعلا بقوله: “أرفض اتهامات النائب وأطلب حذفها، أو نسجل في المضبطة أننا كحكومة نلتزم بالدستور والدليل على ذلك، عندما علمنا أننا سنتجاوز الموازنة الحالية تقدمت للحكومة بقانون نطلب فيه من المجلس أن يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية، والحكومة لديها شفافية.
وأضاف: “نقدم قانونًا نلتزم به، والصندوق يكتب ما يريد هو له حساباته، ودائما نختلف معهم، وأرقامنا أدق وهو يصحح أرقامه معنا دائمًا. في كثر من الأحيان يتحفظ ويتحوط خوفا أن ينشر أرقامًا تخالف الواقع.
واعترض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ما ذكره “النائب عبدالمنعم إمام” قائلا: كلمة حق نقولها أول مرة تأتي لنا موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر، أول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية معنا، أول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية، ونيجي نقول مفيش شفافية، مرفوض، الموازنة الوحيدة المعتمدة هي المقدمة للبرلمان”.