قال الدكتور محمد معيط ، إن الجميع ينظر لمصر على أنها ستكون ضمن النمور العشرة على مستوى العالم اقتصاديًا بحلول عام 2030.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر مكنتها من تحقيق العديد من المؤشرات العالمية الإيجابية، لتصنف العملة المحلية بأنها ثاني أفضل عملة على مستوى العالم بعد الروبل الروسي.
وتابع الوزير أن مصر عالجت مشاكل الاقتصاد الكلي، وفي طريقها لحل مشاكل الصحة والتعليم من خلال زيادة المخصصات المالية.
وأوضح معيط أن مصر حققت العديد من الإنجازات التي يتوجب على الجميع الحفاظ عليها من بينها مشروعات بنية تحتية رهبية.
وذكر الوزير أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا>
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف معيط أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي نفس السياق قال الوزير أن المواطن المصري استفاد من الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته حكومتا الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس شريف إسماعيل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجدير بالذكر أن اختار مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020، في قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت بمركزها بقائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا، وذلك في تقرير له بعنوان: “أين تستثمر في أفريقيا 2020؟”، الذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار، وهي: الموارد خاصة موارد التعدين، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.