أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين إن حكومة بلاده ماضية في مسار تشديد السياسة النقدية بهدف مساعدة البنك المركزي على تقليل مستويات التضخم، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
وارتفع معدل التضخم إلى 67 % في فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 % بحلول نهاية العام.
وتابع شيمشك “البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم”.
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 8%.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو أيار، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 % منذ يونيو
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.