كتبت مها أبوودن
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب، ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
وأشار إلى الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وقال إنه سيتم عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة؛ حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية، مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 إلى 7.2% مع رفع معدلات النمو إلى 6.1%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى، وخفض معدلات الدين، وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة، والذي عقد تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة” بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من الخبراء الدوليين؛ لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، فى ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة، تضمن التيسير على المواطنين، وحصر المجتمع الضريبى، بما يزيد من موارد الدولة، حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، ولذا نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية، والتى من شأنها التيسير على المستثمرين، وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد معيط أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات، واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لأثار الأزمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي؛ ما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية، رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرا إلى قيام وزارة المالية مؤخرًا بطرح سندات دولية، لاقت إقبالًا كثيفًا من المستثمرين، خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية؛ ما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وأضاف معيط أن الوزارة تبنت مؤخرًا عددًا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه؛ حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وقال الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أى ضرائب جديدة بل على العكس نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقًا للمعايير الدولية، والتي تطبق بجميع دول العالم، كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.