أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى تأثر مصر كجزء من الاقتصاد الإقليمي والعالمي ومع ذلك استمر ارتفاع النمو وتقدم الاقتصاد المصري في التصنيف العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وزير المالية: ارتفاع التصنيف الائتماني مع بداية 2019
وأشار وزير المالية إلى أنه مع بداية 2019 ارتفع التصنيف الائتماني في مصر وعاد الاستثمار لمصر مع استمرار ارتفاع معدلات النمو.
وأكد معيط أن هناك زيادة كبيرة في باب الأجور، حيث ارتفعت من 270 مليارا في العام المالي الحالي إلى 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الزيادة التي تمت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تحريك الحد الأدنى للأجور ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه، إضافة زيادات العلاوات.
وقال إنها “خطوة في إصلاح هيكل الأجور ولا يزال هناك خطوات أخرى”.
أبعاد ثلاثية للتنمية
من ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية للعام المالى 2019/2020 تأتى من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أبعادا ثلاثية لخطة التنمية، وهى أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
ولفتت إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات.
واكدت أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن الفترة القادمة ستشهد دورا كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشددت على أهمية مساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى معدلات النمو المستحدثة.