المال – خاص
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الدولة المصرية ظلت طيلة الخمسة عشر عاما الأخيرة تقترض من أجل سداد المصروفات الجارية، واصفا هذا الوضع بأنه الأسوأ على الإطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطة إصلاح لتصحيح هذا الوضع ونجحت فى تحقيق أول فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة العام المالى الماضى (2017/2018) بقيمة 4 مليارات جنيه، وهو مايعنى أن إيرادات الدولة تغطى مصروفاتها الجارية.
وأضاف- خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى من مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين» الخامس الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» – أن العام المالى (2013/2014) شهد زيادة كبيرة فى العجز الكلى والعجز الأولى، فقد حقق العجز الأولى نحو %8 من دون المنح التى حصلنا عليها من دول عربية، وحقق العجز الكلى %17 ومن دون المنح يكون العجز الأولى فى السنة نفسها نحو %5 والعجز الكلى نحو %13، وهذه الأرقام كانت خطيرة ومزعجة جدا.
وتحدث الوزير عن بعض المؤشرات المالية الخاصة بالعام المالى الماضى، والمستهدفات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، مميزا بين مؤشرين أساسيين هما العجز الأولى والعجز الكلى، موضحا أن الفارق بينهما هو الفارق بين الاقتراض من أجل تغطية النفقات الجارية والاقتراض لسداد الديون.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، نجحت فى تحويل العجز الأولى إلى فائض لأول مرة خلال العام المالى الماضى بعد أن نجحت الحكومة فى تغطية النفقات الجارية عبر الإيرادات، ونتج فائض صغير يمكن استغلاله فى تسديد جزء من الديون، ونستهدف السير على المنهج نفسه خلال العام المالى الجارى، بعد أن نجحنا فى تخفيض العجز الكلى فى نهاية العام المالى الماضى إلى %9.8 .
وقال الوزير إننا نستهدف تحقيق فائض أولى %2 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى (2018/2019)، وهو معدل طموح جدا ويشكل تحديا فى الوقت نفسه، وخفض العجز الكلى إلى %8.4، وهو مايعنى أيضا بذل الجهد فى تخفيض الدين.
وعن نتائج أعمال الفترة الماضية من العام المالى الجارى (2018/2019)، أوضح أن النتائج مبشرة حتى الآن، برغم كل الظروف الصعبة والصدمات التى أحاطت بالاقتصاد المصرى ككل الاقتصادات الناشئة التى تأثرت سلبا، وارتفاعات أسعار البترول خلال الشهور الماضية إلى نحو 87 دولارا للبرميل، وارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق العالمية، وسحب المستثمرين استثماراتهم من الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا ومصر، وعودة العاملين بالخارج نتيجة للأحداث السياسية الساخنة، مؤكدا أن كل هذه الظروف خلقت مناخا من عدم الثقة، وهى أصعب بيئة يمكن العمل خلالها.
وأضاف: «بالرغم من كل تلك الظروف، تمكنا من تحقيق مستهدفات الموازنة عن الفترة الماضية من العام المالى، والاحتياطى النقدى الآن يغطى 9 أشهر واردات لأول مرة فى تاريخ مصر، واستوعبنا أزمة أسعار الفائدة، وأسعار البترول عاودت الانخفاض من جديد، ويمكننى القول إننى ليس لدى مبرر يجعلنى أعدل من مستهدفات الموازنة لأن هناك احتمال لعدم تحقيقها.
وعد الوزير أن أى تغير فى المستهدفات سيتم التعامل معه بمنتهى الشفافية وإعلانه لمجتمع المستثمرين من دون إخفاء، قائلا : «لم نخف تعديل مستهدفات العام المالى الماضى، فقد عدلنا مستهدف العجز الكلى مرتين وأعلناه مرة من %9.1 إلى %9.5 وأخرى من 9.5 إلى %9.8 ، بسبب ارتفاع أسعار البترول».
وقال «معيط » إن الوزارة تعمل فى إطار تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية ونجتهد من أجل تحقيق مستهدفاتها، ونأمل فى خفض العجز الكلى مع نهاية العام المالى (2020/2021) إلى أقل من %5 وهو معدل مناسب وصحى لأى دولة، ووضعنا مستهدفا فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد (2019/2020) بتحقيق عجز كلى %7.
وردا على سؤال حول استهداف معدل نمو %6 خلال العام المالى المقبل (2020/2019)، أكد «معيط» أن الدول المتقدمة اقتصاديا لا تتجاوز معدلات النمو فيها %2، بينما الدول الناشئة مثل مصر لاتزال لديها فرص ضخمة جدا لتحقيق معدلات نمو كبيرة لكنها تواجه مشكلة التمويل لخلق فرص النمو لديها، فلو استطعنا تمويل فرص النمو لدينا لتمكنا من تحقيق مستهدفات النمو، وأتذكر بعد ثورة 25 يناير كانت هناك فترات ينمو فيها الناتج المحلى بالسالب وكان متوسط النمو حتى 2015، فى حدود %2 ثم بدأنا التحرك نحو %3 أو أكثر حتى وصلنا إلى رفع معدل النمو فى العام المالى المنتهى فى 30يونيو 2018 إلى نحو %5.3 .
وقال الوزير لدينا تحد كبير أيضا فى الوصول إلى معدلات النمو العالمية، مع الاستدامة حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة أهم، وهى تحليل مؤشرات هذا النمو، وأهم القطاعات التى تشترك فى تحقيقه حتى تزيد مساهمته فى النمو، نتفادى انخفاض مساهمة بعض القطاعات نتيجة لظروف طارئة، مثلما حدث لقطاع السياحة الفترة الماضية.
وتابع : نأمل فى تحقيق معدلات نمو %7 فى العام المالى (2020/2021) هذا المعدل يمثل تحديا كبيرا لكننا نأمل فى تحقيقه.
وأشار إلى أن البعض يعترض على إنشاء المدن الجديدة، وشبكات الطرق، ولكن فى حقيقة الأمر كل هذه المشروعات تخلق فرص عمل وتفتح مجالات لفرص أكبر عبر الاستثمارات التى ستجذبها البنية التحتية الجيدة».
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه البنية التحتية فى النهاية هو جذب الاستثمارات التى تحقق معدلات النمو الجيدة، ومن ثم الأستفادة من عائد هذا النمو فى الإنفاق على التعليم والصحة وشبكة الحماية الاجتماعية.
وردا على سؤال حول آليات التغلب على التحدى المتمثل فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مصحوبة بخفض العجز الكلى فى الموازنة، أوضح أن النمو له تكلفة، ويحتاج إلى تمويل وبالتالى فيصبح مصاحبا بالضرورة لزيادة عجز الموازنة، هى فعلا معادلة فى غاية الصعوبة، ولذلك فإن التحدى هو الوصول إلى نقطة لتحقيق هذين الهدفين المتعارضين، وسأطلب منكم النظر إلى رقم مهم من أرقام الموازنة، وهو رقم الاستثمارات فى الباب السادس للموازنة لأنه يمثل مؤشرا مهما قد يؤدى إلى تحقيق الهدفين معا.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الممول من الموازنة فى موازنة العام المالى الجارى 100 مليار جنيه، مقابل 70 مليارا خلال العام الماضى، أى أن هناك زيادة فى حجم الاستثمارات الممولة من الموازنة بنحو %41 وليس معنى ذلك أن الإيرادات زادت بالنسبة نفسها، ولعل رقم الدعم، فى الموازنة يعطى مؤشرا آخر على إمكانية تحقيق العنصرين المتضادين، فهناك زيادة بقيمة مليار جنيه فيها خلال العام الحالى، ليرتفع من 333 مليار إلى 334 مليار، وليس معنى ذلك أيضا أننا لم نضخ دعما خلال العام، ولكننا رشدنا دعم الطاقة، وهو ما يعطى مؤشرا يمكن الانطلاق منه لتحقيق هدفى تعزيز النمو وتقليل العجز معا.
وكشف عن إعادة توزيع الفائض المتوفر من دعم الطاقة لصالح بنود أخرى كدعم رغيف العيش والمعاشات و«تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية بجانب زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، أما الجزء الثالث فتم استغلاله فى تخفيض العجز الكلى، وهذا كله من باب إعادة هندسة طرق وضع الموازنة العامة للدولة.
وردا على سؤال حول نية الحكومة لاتخاذ أى إجراءات ضريبية أو جمركية مستقبلية، لا سيما بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على ضريبة أذون الخزانة، وغيرها من التعديلات التى دخلت الفترة الماضية، قال «معيط» إننى سأجيب على هذا التساؤل بثلاث نقاط رئيسية، أولها: أننا نتبنى أفكارا حول زيادة معدلات الإيرادات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو المصروفات، ثانيها : منذ تولى حقيبة الوزارة وأنا أتبنى فكر استقرار السياسات الضريبية بدليل أننى لم أعدل أى أسعار ضريبية أو أى بند من بنود التعريفة، ولم أرفع أى سعر ضرائب أو جمارك، بل على العكس لقد خفضنا الجمارك على بعد البنود لصالح الاقتصاد.
وأضاف : لم أجر أى تعديل فى سعر الضريبة على أذون الخزانة، وكل ما قمنا به هو معاجلة ضريبية لرفع الغبن عن الدولة، نتيجة للمعالجات التى كان يجريها البعض لإضاعة حق الدولة فى هذه الضريبة، وتشاورنا مع رؤساء مؤسسات مالية، وكان ردهم أن المعالجة الجديدة بفصل وعاء ضريبة أذون والسندات عدل وحق.
وقاطعته «المال» : لكن أول عطاء لأذون وسندات الخزانة شهد رفعا فى أسعار الفائدة على الأذون بعد المعالجة الضريبية.
ويرد الوزير : «عرض البعض على زيادة سعر الضريبة على هذا النوع من الأوعية وكان ردى عليهم أننى أتبنى استقرار السياسات الضريبية، والتعديلات تمت عبر مشاورات مع البنك المركزى، والقيادة السياسية والمجموعة الوزارية الاقتصادية، كما أننا استجبنا إلى مطالب البنوك بفرض المعالجة الجديدة على الإصدارات الجديدة فقط، وهناك بعض المؤسسات المالية لن تتأثر معالجتها أو نسبة الضرائب التى تدفعها لأنها تجرى المعالجة بالشكل الصحيح.
ويستكمل : تشاورنا مع مكاتب المحاسبة ووجدنا أن هذه المعالجة تتفق مع معايير المحاسبة الدولية، وأن هناك عددا كبيرا من الدول المجاورة تطبق المعالجة الضريبية نفسها.
وتعاود «المال» مقاطعته : ألا تتخوف من تكرار أو استمرار زيادة أسعار الفائدة على الطروحات الحكومية ردا على المعالجة ؟
معيط : لا أقبل زيادة أسعار الفائدة كرد فعل للمعالجة، ولكنى ملتزم بالحفاظ على حق الدولة، ولدينا من الآليات والمرونة والبدائل التى من الممكن أن ألجأ لها حال استمر هذا الوضع، مشيرا إلى أنه يقوم بتعديل بعض البنود من أجل صالح الاقتصاد لتحقيق التنافسية ولتعميق الصناعة.
وردا على سؤال حول موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى قال : أتوقع صرفها قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، وفى شأن آخر كشف عن أن الوزارة تجرى حاليا جولة فى جنوب شرق آسيا لاستطلاع الأسواق بهدف وضع برنامج لطرح إصدار سيادى فى الأسواق الدولية، وسوف نحدد العملة والتوقيت فى وقت لاحق، مشيرا إلى أنه لا مانع من إجراء طرح بأكثر من عملتين بينهم عملة آسيوية، بعد التشاور مع المستشارين الماليين، وربما يكون الطرح فى الربع الأول من عام 2019.
وردا على سؤال حول دعم الصادرات قال الوزير ندرك أن هناك أزمة وهى ليست جديدة، وقد تم تحويل 1.2 مليار جنيه من اعتمادات الصندوق آخرها دفعة بنصف مليار جنيه منذ أسابيع، وقد تحدثت مع وزير التجارة والصناعة، وأرى أن الآلية الخاصة بدعم الصادرات فى حاجة إلى إعادة نظر.
وعن طرح الشركات فى البورصة قال «معيط» إننا جاهزون للطرح، ولكن لابد أن تتفق آليات السوق مع المحددات المنظمة لهذا الطرح كما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء، ولكن على مستوى الإجراءات الحكومية فهى كاملة تماما.
وأوضح أن إستراتيجية الدين العام تعتمد بالأساس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودفع معدلات الإنتاج والتشغيل وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وقد نجحنا فى تخفيض مستوى الدين من %108 من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2017، وهو أمر مزعج جدا، إلى %98 فى 30 يونيو 2018 ونستهدف تخفيضه إلى %92 خلال العام المالى الجارى، وإلى %88 بحلول العام المالى( 2020/2021).
وتابع : عملنا لمدة 4 شهور على وضع إستراتيجية لخفض الدين من عدة محاور تعتمد على نمو الاقتصاد بالأساس، ووضعنا مستهدفات للاقتراض وبدأنا نعمل على التكلفة الأقل والآجال الطويلة».