قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن «الإقرارات الإلكترونية» أسهمت فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، والذي انعكس على زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر – فترة ذروة جائحة كورونا – بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضى.
وتابع وزير المالية: انعكس ذلك أيضا على أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات والتي ارتفعت بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمى الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.
خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي
وأكد الوزير في بيان اليوم، أن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وأنه تم قطع شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد محمد معيط، أن عام ٢٠٢٠، شهد انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقى بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.