قال الدكتور محمد وزير المالية، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على كل المحتويات الخاصة بالاتفاق على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سريعًا.
معيط : برنامج صندوق النقد لن يشهد أي ضرائب أو رسوم جديدة
وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن البرنامج لن يشهد أي ضرائب أو رسوم جديدة، وكوزير مالية أؤكد أن البرنامج لا يتضمن أي منهما، وما أفعله هو تخفيض العجز، وعمل فائض أولي، والعمل على تخفيض الدين، وتكملة الميكنة، وتطوير الضرائب، وزيادة القاعدة الضريبية، وتحسين إيرادات الدولة.
وتابع معيط، أنه تم الاتفاق مع الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يدعمه الصندوق، قائلا: “القضية مش تمويل واقتراض قد ما هي إننا بنعلن للعالم إن مصر عندها برنامج إصلاح اقتصادي وإن البرنامج ده تم مناقشته مع الصندوق ويتم دعمه”.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصندوق متفهم للظروف التي يمر بها العالم، وبالتالي الحوارات مستوعبة ذلك، والمناقشات تمت في هذا الإطار.
وأضاف: “قمنا بإصلاحات خفضت عجز الموازنة لأكثر من 50% من الموازنة، وبرغم كل ما يقال عن مستويات الدين بتاعتنا كانت المفروض تكون تحت 80%، إحنا في 30 يونيو 2020، كنا 80.9%”.
وتابع معيط: “مستويات الدين بقت 85.7% في يونيو 2021، والدين فيه مكونين محلي وأجنبي، ولما حصل التأثير بتاع سعر الصرف رفع حوالي 4% في الدين، فبقي 87.2%، يعني لولا الـ4% كنت بقيت أقل من 2021”.
واستكمل معيط قوله:”تدريجيًا هننزل بالمستهدف حوالي 81% في 30 يونيو، وعاوزين الدين بتاعنا يكون في حدود الـ75%، ليصبح افضل مما كان عليه من 40 سنة”.
وأشار معيط، إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن احتياجات المواطنين متوفرة، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية القادمة من الخارج، وعملية التضخم العالي وشح السيولة في الاسواق الخارجية، والضغط على العملة، والحمدلله ربنا يكرمنا ونعدي من تلك الأزمة.
وقال معيط: “في حرب لا يعلم مداها إلا الله، ومحدش يعرف وضعها إيه، وبالتالي محدش يعرف التضخم متي ينتهي، وكل ذلك يؤثر على أسعار السلع او الخامات الخاصة بالمنتجات، ويتم استيراده بأسعار كبيرة”
وأكد معيط، أن “هذه الأمور أثرت على المواطنين وأسعار السلع، والمواد التي يتم استيرادها من الخارج. ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك”.
وقال معيط: “مصلحة الجمارك سيكون لديها حسابات البنوك وموقع التسجيل وجدول بنوع ورسوم كل سيارة؛ ليتم تحويل الوديعة، وستكون مدتها 4 أشهر بعد اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف معيط أن المعيار في هذا الأمر هو تحويل قيمة الضرائب خلال 4 أشهر على الحساب البنكي، حتى تكون قيمة السيارة خالصة من قيمة الضرائب والجمارك.
وعن أزمة أعلاف الدواجن أكد أنه سيتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ستقوم بالإنفاق على مرحلة الاستعداد لمؤتمر المناخ المستهدف عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، أما فيما يخص الوفود فهي مسؤولة بشكل كامل عن نفقاتها، ومصر غير ملزمة بهذا الأمر نهائيًا.
وأمس أعلنت السلطات المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من الصندوق.
جاء ذلك بنهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، والتي شهدت الاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى.