قال بتسلإيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي إن الحكومة تسعى لضمان صمود شعب إسرائيل، وفي الأيام الحالية يتم العمل على بناء منظومة من أجل ضمان الاقتصاد ودعم الجبهة الداخلية، وضعنا خطة لمساعدة جنود الاحتياط عبر تحويلات مالية مباشرة بنسبة كبيرة وبدون إجراءات معقدة.
وأضاف سموتريش خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أذاعته فضائية الجزيرة: أوكلت رئيس هيئة الضرائب بتلك المهمة، بشأن تقديم مساعدات للجنود الذين توجهوا إلى الجبهة، وبعض الإجراءات لتخفيف الأعباء على الشركات التجارية التي تأثرت بالحرب.
وقال : إنه سيتم دفع منحة شهريًا بقيمة 1100 شيكل لكل من يخدم في الجبهة، و2000 شيكل لمن لديهم أطفال، داعيًا الجنود لعدم القلق من أي أعباء مالية في هذا الشأن، مع رفع الحد الأدنى لمن لا يعمل من 200 إلى 350 شيكل في الشهر، وتلك الدفعة الأقل لكل دفعة محاربين الاحتياط وسيتم إقراره من الكنيست.
وأضاف سموتريش، أنه سيتم توجيه مساعدات مالية بقيمة 1.5 مليار شيكل لمن تم إخلاؤهم من مستوطناتهم وعددهم 160 ألف شخص، منهم 125 ألف في الفنادق، والبقية متواجدين في الملاجئ.
وتابع سموتريش إن الحكومة تقدم مساعدات مالية للجنود خاصة إن كانت لهم أسر يحتاجون إلى مبالغ مالية سريعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحمل 25% من قيمة مصروفات الأسر التي لديها جنود احتياط.
واستكمل: إن الخسائر المستقبلية المتوقعة لكل من تضرر من تلك الحرب سيأخذ مرتبًا وسيتم تمريرها هذا القرار إلى لجنة المالية بالكنيست لإقرارها، وبنسبة 100% تعويض عن الخسائر، وتبلغ بقيمة 2.5 مليون شيكل في منطقة الجنوب حتي 23 كيلو متر.
وقال : نشهد أمرا لم يسبق له مثيل، حيث تم دفع تعويضات حتى الآن بقيمة 300 ألف شيكل، وهناك لائحة بعدد المواطنين الذين سيحصلون على 14 ألف شيكل في الشهر لكل فرد، بينما الشركات ستحصل على مليون شيكل كتعويضات عن تلك الحرب، وكل مؤسسة عمل ستحصل على تلك التعويضات.
وأضاف : تم تأجيل تحصيل قيمة القروض لمدة 3 أشهر بدون فوائد للحاصلين عليها، وفيما يتعلق بالقروض والأعمال الصغيرة من 500 مليون إلى 10 مليارات شيكل سيتم تأجيلها بدون الإشارة إلى نسبة الفائدة، ومنهم أيضا من يقدمون الخدمات إلى الحكومة.