أعلنت وزارة عن حصر القطاعات التي لم تتأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاعات الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
وكشف الدكتور محمد معيط عن حرص الدولة على إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين وصحتهم.
جاء ذلك خلال كلمته في لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا .
وزير المالية: الحفاظ على العمالة أولوية الدولة
وأكد الوزير أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات المالية، يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
القانون لا يحاسب العامل على التأمينات
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن القانون لا يُحاسبب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارةالمالية، قائلًا: “التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة”.
يشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع فيروس كورونا يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.