قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، يتم حاليًا الدخول في آليات التنفيذ، وكنا وعدنا بـ20 إجراء، وهناك العديد منهم يتم تطبيقه، والآخر سيتم تطبيقه قريبًا قبل نهاية العام الحالي، حيث يتم وضع التشريعات الخاصة به.
أضاف كوجك خلال مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يكن هناك نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تكبر في مصر، وهي مجموعة من الشباب يقومون بعمل مشروع والتصدير إلى الخارج، ونسعى إلى زيادة نشاطهم، من خلال ايجاد آلية متكاملة، أنه يدخل في المنظومة بشكل سريع وجيد.
تابع كوجك، أن ملخص نظام الضريبي للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه، يعمل على تخفيف الاعباء على تلك المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الاعمال، وهو وضع ضريبة قطعية من خلال دفع على كل شريحة رقم محدد.
وقال كوجك، أن في ضريبة القيمة المضافة، تم عمل تسهيل مهم، فبدلا من دفع تلك الضريبة كل شهر، سيتم دفعها كل 4 مرات في السنة، كذلك الامر في ضريبة الاجور، بدلا من دفعها كل شهر، سيتم تسوية هذا المبلغ مرة واحدة في السنة.
وأضاف كوجك انه تم اعتبار ميلاد هذه الشركة من وقت انضمامها للقانون، ولن ننظر إلي الوراء، وسيتم البدء معه بداية جديدة، وتم ذكر في القانون انه لمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول، سيتم قبوله بدون فحص.
وأكد كوجك، أنه تم العمل في هذا الامر مع كل مجتمع الاعمال، ويتم حاليا عمل بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة الاتصالات للمساعدة في الوصول إلي كل الناس وتشجيعهم للاستفادة مما تتيحه الدولة حاليًا.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.