أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلى للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.
وأعلن وزير المالية، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولى» التى تُقَّدر بمليارى دولار.
شهادة ثقة دولية للإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن ذلك يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، تُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل .
وأوضح أن مصر، بقيادتها الحكيمة، أصبحت فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بأفريقيا والشرق الأوسط فى ظل ما تُوفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى
حرص على استكمال الإصلاح الاقتصادي
وقال معيط، إن الحكومة المصرية حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى؛ لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو،
و أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم عبر العمل على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
ولفت إلى تطوير دعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادى والاجتماعى.