قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء وحدة داخلية تتولى التجهيز لعمليات إصدار الصكوك السيادية بعدما يتم إقرار القانون الخاص بها.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ«المال» على هامش مؤتمر عقدته الوزارة أمس للاحتفال بالتطبيق الإلزامى للمرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة.
وأشار معيط إلى أن الوزارة أحالت مشروع قانون الصكوك السيادية إلى مجلس النواب بعد موافقه مجلس الوزراء عليه، متوقعا إقراره خلال الفصل التشريعى الحالى أو المقبل.
وحول قيمة المشروعات التى سيجرى تمويلها عبر الصكوك، قال معيط إنه لا يمكن تحديد القيمة انتظارا لإقرار القانون، والوقوف على المشروعات التى سيتم تقديمها.
ولفت الوزير إلى أن قيمة المشروعات التى جرى تقديمها للسندات الخضراء بلغت 1.1 مليار دولار.
جدير بالذكر أن مصر أطلقت خلال شهر أكتوبر الماضى إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE»، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، والذى يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه فى بورصة لندن.
وأعلنت وزارة المالية فى وقت سابق من العام الحالى أنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية لإدارة طرح السندات الخضراء، وهى: كريدى أجريكول، وسيتى بنك، ودويتشه بنك، وHSBC، وذلك من بين 17 عرضاً من بنوك دولية واستثمارية تقدمت لمناقصة عالمية للقيام بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء، كما أعلنت الوزارة وقتها توكيل «كريدى أجريكول» و«HSBC» كمستشارين للطرح.