وزير المالية: إمكانيات الدولة لتوفير العملة الصعبة كافية.. وتوقعات بمعدل نمو 4.1%؜ للعام المقبل

انخفاض معدلات التضخم لتصبح 16%؜ سنويا للعام المالي المقبل

وزير المالية: إمكانيات الدولة لتوفير العملة الصعبة كافية.. وتوقعات بمعدل نمو 4.1%؜ للعام المقبل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:57 م, الأربعاء, 10 مايو 23


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إمكانيات الدولة فيما يخص توفير العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة على الوفاء بكل تعهداتها المالية.

و أكد أن سعر صرف الدولار في الحساب الختامى يتم تحديده بناء على سعر الصرف في 30 يونيو أي ينهاية العام المالي فمثلا فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالي 2021/ 2022 تم حساب سعر الصرف في 30 يونيو 2022 ومن ثم فإنه يختلف عن سعر الصرف حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية.

وأضاف وزير المالية أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فهناك خطوات واجراءات جيدة للغاية تقوم بها الدولة حتى يتم زيادة معدل النمو موضحا أنه متوقع معدل نمو 4.1% في العام المالي 2023/ 2024 كما أنه من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم لتصبح 16%؜ سنويا علما بأنها في العام المالي الحالي وصلت لـ 19%؜.

وأوضح وزير المالية أن هناك فارقا في حساب متوسط التضخم علي أساس كل شهر وبين حسابه سنويا ، فمثلا نجد التضخم في شهر بعينه يصل الي ٣٠٪؜ وشهر آخر يقل عن ذلك ولكن في في النهاية حينما ننظر إلى متوسط معدل التضخم في العام فمن المتوقع أن يصل لـ ١٦٪؜ في العام المالى الجديد.

وزير المالية: التحديات الدولية فرضت أعباء على الدولة.. وسعر طن القمح وصل 340 دولارا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد وزير المالية أن التحديات العالمية صعبة ومعقدة كما أن التحديات الاقليمية تفرض علينا أعباء وظروف وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها.

وأضاف أن الظروف الدولية والاقليمية تحكمنا في الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس تنتظر منا الكثير.

وقال وزير المالية إن التضخم الموجود في العالم أدى الي رفع أسعار الفائدة في العالم وفى مصر كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنين في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة.

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي أسعار السلع فعلي سبيل المثال سعر طن القمح وصل إلى 340 دولار رغم أنه لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين 150 دولار الي 200 دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الاسعار في الظروف العادية كانت الزيادات تحدث في حدود 20 دولارا فقط.