قال وزير المالية د.محمد معيط، إنه جار الآن الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، مضيفا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.
كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق اهداف البعض منها.
وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ30 ألف معلم، تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، إضافة لإمكانية الاستعانة بـ50 ألف معلم من المحالين للمعاش.
جاء ذلك ردا علي 3 أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدي صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون ام بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن سوالة عن مدي انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئ علي الموازنة العامة للدولة.