قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
من مركز كبار الممولين
وأشار معيط في بيان اليوم، إن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالإنضمام للمنظومة .
وأوضخ رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن المصلحة قامت بإتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل إتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه فى حالة عدم الإلتزام بالإنضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة، كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضى وفى حالة عدم إلتزامهم بالإنضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة.
ولم تقم هذه الشركات بالإنضام للمنظومة و بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .
وقال عبد القادر إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، و المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
ولفت عبد القادر إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .