قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز النقدي للعام المالي 2021 سجل 470.2 مليار جنيه مقابل 431 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب بعض التعديلات التي تمت علي التمويل الأجنبي ، بالإضافة إلى فتح اعتماد إضافي بـ2 مليار علي الباب السابع وزيادة الإنفاق علي وزارة الصحة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة تحاول باستمرار لتحقيق فائض أولي لسداد جزء من الديون.
وأوضح وزير المالية أنه خلال عام كورونا بدأت موجة الآثار السلبية علي مصر من مارس 2020 وفي هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد الموازنة ولم تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية للجائحة فكان أمامنا بديلان إما أن نتأخر عن موعدنا الدستوري أو نقدم الموازنة كما هي، وأضاف أنه لم يكن أمامنا وقت لأي تعديل ، وقلنا وقتها إننا سنتعامل مع الانحرافات والمستهدفات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين تعقيبا على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الواردة بتقريرها الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية للعام المالي 2020/2021 :” أكملنا السنة واحنا متأثرين سلبا بالجائحة وقدرنا تحقيق نتائج لم تكن بالسوء المتوقع من الجائحة ، علي سبيل المثال إيرادات الدولة سجلت 13.7% رغم عدم تحصيل 220 مليار جنيه بسبب توقف بعض القطاعات وعلي رأسها السياحة”.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع إيرادات الضرائب لتسجل 12.8% ، بالإضافة إلى زيادة المصروفات 10% والتي تضمنت قرارات زيادة المرتبات والمعاشات ومواجهة البطالة ودعم الاستثمارات والأنشطة الأخرى.
وقال وزير المالية : ” كان لدينا خطة طموح لتخفيض العجز الكلي إلى أقل من 5% كباقي دول العالم ، ولم نحقق سوي تناقصا وصل إلى 7.38 وكنا طموحين فيه جدا وكانت الخطة تستهدف تحقيق فائض اولي طموح يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي ولم نستطع تحقق الرقم ووصلت النتيجة إلى 1.46%.
وفيما يخص العجز النقدي ، قال معيط : ” سجل العجز النقدي 470.2 مليار جنيه للعام المالي 2021 مقابل 431 مليار جنيه خلال 2020 بسبب بعض التعديلات التي تمت علي التمويل الأجنبي ، بالإضافة إلى فتح اعتماد إضافي بـ2 مليار علي الباب السابع وزيادة الإنفاق على وزارة الصحة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين ، استعراض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة وما يتضمنه من ملاحظات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية للعام المالي 2020/2021 ومنها :عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 ، بشأن الموازنة العامة للدولة.
- يقضى حكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة باختصـاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع الميزانية وهو ما يستتبعه اختصاصه باعتماد مشروع حسابها الختامي، وفي هذا الصـدد تضـمنت القوانين أو القرارات المنشئة أو المنظمة لعمل الهيئات العامة الخدمية نصـاً يقضي باختصـاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على حسابها الختامي منها على سبيل المثال لا الحصر “القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق” الذي يقضي في المادة التاسعة منه “بند ۲” باختصاص مجلس إدارة الهيئة بإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
- وببحث اللجنة عند نظر ومناقشـة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2021 لمدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية التي تم فحص ومناقشـة حسـابها الختامي باعتماد هذا الحساب، فقد تبين لها عدم التزام بعض مجالس إدارات الهيئات بوضع هذا الاختصاص موضع التنفيذ.
- 3. وفي ضـوء ما قضـت به الفقرة 34 من القانون رقم 53 لسـنة 1973 بشـأن الموازنة العامة وتعديلاتها من أن تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة أو تقديمها غير مستوفاة ـ مخالفة مالية فقد صدر قرار اللجنة وقتئذ بالآتي: قيام وزارة المالية بفحص كافة الحسابات الختامية للهيئات العامة الخدمية وعددها 161 هيئة للتحقق من مدى التزام مجالس إدارتها باعتماد الحسـابات الختامية لهذه الهيئات وموافاة اللجنة بتقرير بذلك.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجالس إدارات الهيئات التي لم تعتمد حسـاباتها الختامية وإفادة المجلس بما تم.
- وفي ضوء ذلك، قام الدكتور وزير المالية بعرض مذكرة على الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 23/2/2020 أشـير فيها إلى قرار اللجنة وطلب توجيه سيادته للسـادة الوزراء والمحافظين بضرورة تنفيذ توصية اللجنة المشار إليها. وفي 2021/4/19 صـدر منشـور عام وزارة المالية رقم 12 لسنة 2021 بشـأن إعداد الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية للسنة المالية
وأكد المنشـور على أنه يتعين على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصـادية والهيئات العامة الخدمية التي لها مجالس إدارات أو مجالس قائمة على إدارة شئونها وفقاً لقوانين وقرارات إنشائها ولوائحها الداخلية الخاصة بها على أن يرفق بحسباتها الختامية صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إداراتها الذي تم فيه الموافقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 في موعد غايته 30/9/2021 وفي ضـوء ذلك فقد طلبت اللجنة من وزارة المالية الوقوف على مدى التزام الهيئات العامة الخدمية بتوصية الدكتور رئيس مجلس الوزراء المبلغة للسـادة الوزراء والمحافظين المشار إليه وبما ورد بالمنشور المشار إليه، وفي ضوء ما وصلها من بيانات من الوزارة في هذا الخصوص.
فقد تبين لها الآتي:
هيئات تم اعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية التزاماً بالموعد المحدد بالمنشور رقم 12 لسنة 2021 بشأن إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2021 وهو 30/9/2021 وعدد الهيئات 111 هيئة خدمية.
هيئات تم اعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية بعد الموعد المشار إليه بعاليه وعددها 17 هيئة خدمية. هيئات لم ترد اعتمادتها للحسابات الختامية لوزارة المالية وعددها 30 هيئة خدمية.
هيئات لا يوجد لها مجالس إدارات وعددها هیئتان خدمیتان.
. عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس (الاستثمارات) من موازنة السنة المالية 2020/2021
وتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والخزانة العامة للسـنة المالية 2018/2019 توصـية تطلب فيها اللجنة موافاة وزارة المالية مجلس النواب بمجلد مستقل ضـمن مجلدات الحسـاب الختامي عن السنة المالية 020/2021 تبين فيه ما تم إنجازه فعلياً من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية.
وتبين للجنة قيام الدكتور وزير المالية بمخاطبة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصـلاح الإداري في 12/9/2019 بشـأن توصيات اللجنة عن التقرير المشار إليه وطلب سيادته موافاته بمجلد يتضـمن موقف التنفيذ الفعلى لكافة مشـروعات جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصـادية في 30/9/2019 متضمناً نسب التنفيذ وأسباب التوقف وتاريخ بدء المشروع والتاريخ المتوقع لنهايته وطريقة تمويله لعرضه على لجنة الخطة والموازنة تنفيذاً لتوصية المجلس.
وباستعراض اللجنة لمجلدات الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2021 التي أرسلتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمجلس النواب تبين خلوها للسنة الثانية على التوالي من أي مجلد يتعلق بالمشــروعات وهو الأمر الذي لم يمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العيني والزمني لها وما لم يتم تنفيذه… إلخ. وهو الأمر الذي تضعه اللجنة أمام المجلس.