ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، داخل البرلمان البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020- 2021 أمام النواب، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة في ، مؤكدًا رغبة الحكومة في تخطي أزمة كورونا الحالية بأقلّ الخسائر.
وقال وزير المالية إن مناقشة مشروع قانون الموازنة تأتي في ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم؛ وهي انتشار فيروس كورونا، والتى تؤثر على حياة المواطنين.
وأضاف الوزير: “نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين”.
وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمّن للمواطن مستقبلًا أفضل، بعد أن تحمّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية في إطار ثقته في القيادة السياسية، والتي تحملت عبء الإجراءات الصعبة وتبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والمجتمع.
معيط من البرلمان : الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة من مارس الماضي التزامًا بالدستور
وأعلن معيط الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة في مارس التزامًا بنصوص الدستور المصري لحين استشراف الرؤية وإدخال التعديلات بالتنسيق مع البرلمان.
ونوه بأن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة السابقة شهدت تحسنًا، مما تسبّب في إشادة المؤسسات المحلية والدولية.
واستطرد معيط: “في النصف الأول 2019- 2020 ارتفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدلات النمو”.
كما تراجعت معدلات البطالة، وفي الفترة من يونيو لمارس 2019- 2020 تحسّن الأداء المالي وحدث خفض في العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة”.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من الفترة يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاعًا في معدل النمو بنسبة 5.6%، وهو ما يعدّ مؤشرًا جيدًا.
ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%”.
وأضاف معيط، خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان، أن المؤشرات في الفترة من يونيو 2019 إلى مارس 2020 تؤكد استمرار تحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي.
وتابع: “حققت الموازنة فائضًا بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضى 35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من يونيو إلى مارس”.
وذكر أن نسبة الدين انخفضت في تلك الفترة المشار إليها، وكذلك حدثت زيادة في الاستثمارات بنسبة 23%.
وتابع: شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص 121 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة.