أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تضخم عالميا و مصر ضمن منظومة التجارة العالمية لذلك متأثرين بتلك الزيادة في قطاعات كثيرة ، مثل أسعار البترول و الغاز الطبيعي في أوروبا و أيضا في القمح و الزيت والفول مع زيادة تكلفة النولون و تكلفة الإنتاج .
وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن مصر تستورد جزء منه لأن عندنا مكون أجنبي في حاجات كتيرة جدا و منها المواد البترولية، وهذا قدر أن مصر تدير أزمة كبيرة قادمة من الخارج.
و أضاف وزير المالية أنه بعد الإصلاح الاقتصادي تم حدوث خبطة وهي أزمة مهاجرة الأموال من الأسواق الناشئة و تم الخروج منها أقوياء ثم خبطة أزمة كورونا ، و الآن خبطة متأثرين بها وهي الوضع الاقتصادي المضطرب .
و تابع معيط أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم و نستورد زيت طعام و فول صويا و مواد بترولية و غاز طبيعي و يأتي بأسعار مرتفعة إضافة إلي تكلفة سلسلة الإمداد و النولون واسعار الشحن زادت.
و أكد معيط على أن هناك تأثرا في أسعار السلع في مصر نتيجة ما يحدث في العالم لأننا نستورد من الخارج ما سبق ، مشيرا إلي أن مصر تستورد ما يقرب من 8 مليون طن في العام و البترول من 110 الي 120 مليون برميل في السنة .
و أضاف معيط أن مصر لديها مخزون في كافة أنواع السلع ، مشيرا إلى أن هناك دولا خرجت من أزمة كورونا منهكة، وأخرى وقعت بالفعل .
و أكد وزير المالية أن السلع الأساسية والتموينية موجودة و متوفرة و بكميات كبيرة .
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.6% وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.- سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهـر من العام السابق. وفقاً للتعبئة العامة والاحصاء و- كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 4.5% في أغسطس من العام الحالي