وزير الكهرباء: 60 مليار جنيه استثمارات تطوير وتحديث الشبكة القومية حتى نهاية 2019

عمر سالم كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن إجمالى استثمارات تحديث وتطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء سيصل إلى نحو 60 مليار جنيه حتى نهاية 2019، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك فائضًا من الطاقة يتخطى %25 ويصل لنحو 15 ألف ميجاوات سيتم استخدامه فى التصدير وتوفير القدرات للمشروعات الصنا

وزير الكهرباء: 60 مليار جنيه استثمارات تطوير وتحديث الشبكة القومية حتى نهاية 2019
جريدة المال

المال - خاص

9:46 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18

عمر سالم

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن إجمالى استثمارات تحديث وتطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء سيصل إلى نحو 60 مليار جنيه حتى نهاية 2019، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك فائضًا من الطاقة يتخطى %25 ويصل لنحو 15 ألف ميجاوات سيتم استخدامه فى التصدير وتوفير القدرات للمشروعات الصناعية.

وقال شاكر، فى  حواره لـ«المـال»، إن الوزارة رفعت إنتاج الطاقة إلى 54 ألف ميجاوات بنهاية أغسطس الماضى مقارنة بنحو 34 ألفا خلال 2013، بزيادة قدرها نحو %58 وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 لتكون الزيادة الأكبر فى تاريخ قطاع الكهرباء.

المـال: ما خطة الوزارة لتحديث شبكاتها؟

شاكر: وضعت الوزارة خطة لتنفيذ استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه لتحديث وتطوير وتوسعة الشبكة القومية، منها إنشاء شبكة كهرباء موازية بالتعاون مع شركة ستيت جريد الصينية بإجمالى استثمارات يصل لنحو 10 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو %70 منها، بطول يبلغ 1210 كيلومترات، وهى أكبر شركة على مستوى العالم فى مشروعات نقل الكهرباء ومن المقرر الانتهاء من الشبكة الموازية بنهاية عام 2019.

 كما تخطط الوزارة لتحديث وتطوير وإنشاء 14 مركز تحكم على مستوى الجمهورية باستثمارات تصل لنحو 15 مليار جنيه، على مرحلتين الأولى عبر تطوير وانشاء 6 مراكز والثانية 8، كما تمتلك الوزارة 8 مراكز تحكم، وهى التحكم القومى، وتحكم نجع حمادى، وتحكم سمالوط، وتحكم القاهرة، وتحكم غرب الدلتا، وتحكم الإسكندرية وتحكم القناة، بالاضافة إلى تحكم وسط الدلتا.

المال: ما آخر تطورات مشروعات الربط مع السعودية والسودان وقبرص؟

شاكر: بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع شركة لارسون آند تربو الهندية فى الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السودان منذ أيام وذلك عبر البدء فى أعمال الحفر والتصميمات الخاصة بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مرحلتين باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى 6،7 مليون دولار، وسيساهم فى تزويد جمهورية السودان بقدرة تصل لحوالى 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى.

ويستغرق تنفيذ مشروع الربط مع السودان مدة تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر، ويتضمن المشروع توسيع محطة محولات توشكى 2 بعدد 2 خلية جهد 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى حوالى 100 كم جهد 220 كيلو فولت مزدوج وحوالى 300 برج.

كما أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يتم العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة به على قدم وساق، كما أن هناك تعديلات فى المشروع من الجانب السعودية يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الوزارة إنهاء المرحلة الأولى الخاصة بالمشروع مع بداية عام 2021.

 وأعلنت مصر والسعودية دراسة مشروع الربط الكهربائى فى 2010، وتصل استثماراته إلى نحو 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها  مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين.

وعن الربط مع قبرص، فإنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع ودراسة الجدوى الخاصه به ويتم العمل على التشاور مع الجانب القبرصى، وسيتم التصدير لأوروبا عبر قبرص واليونان وبذلك ستكون مصر محورا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات «أفريقيا وآسيا وأوروبا«.

وقامت شركة  Africa International  Euro بإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، حيث يهدف المشروع إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان،  لنقل وتصدير 2000 ميجاوات كهرباء لتلك الدول، لافتا إلى أن المشروع سيستغرق 36 شهرًا.
الـمـال: ماذا عن مشروعات الطاقة المتجددة وقيمة استثماراتها؟

 شاكر: يتم حالياً إنشاء نحو 4 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرات تصل إلى 580 ميجاوات باستثمارات نحو 530 مليون يورو، كما تم تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات، كما يتم حالياً تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية طبقاً لتعريفة شراء الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات وباستثمارات نحو 2 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة الشراء مع نهاية الربع الأول من 2019.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

المال: متى سيتم البدء فى تنفيذ مشروع الضخ والتخزين مع ساينو هايدرو الصينية؟

شاكر: تم توقيع عقود غير مشروطة مع الشركة الصينية بداية الأسبوع أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للصين، وذلك لحين استكمال الشركة الصينية لجميع التفاصيل والمفاوضات الخاصة بالمشروع، ومن المرتقب أن يتم البدء فى المشروع مع نهاية العام.

 ويتكون المشروع من 8 وحدات توليد بقدرة 300 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالى 2400 ميجاوات، ويصل إجمالى استثماراته إلى 2.7 مليار دولار، وسيقام بنظام EPC+FINANCE وهو عبارة عن قيام الشركة الصينية بتمويل وتصميم وتنفيذ المشروع، على أن تقوم وزارة الكهرباء بسداد تكلفة المشروع بعد انتهاء تنفيذه.

 ويجرى تنفيذ المشروع عبر قيام الشركة الصينية برفع المياه إلى أعلى جبل عتاقة عن طريق مواسير ضخمة واستخدام خزانات أعلى الجبل ثم يتم إنزالها لتشغيل التوربينات، وسيتم ذلك من خلال استخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس فى تشغيل التوربينات.

ما آخر تطورات مشروعات الفحم «الحمراوين والنويس؟
شاكر: تم توقيع عقد غير مشروط لمشروع فحم الحمراوين مع تحالف «شنغهاى اليكتريك – دونج فانج – حسن علام » خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للصين، على أن يتم استكمال بنود العقد النهائى بين الوزارة والتحالف الفائز بالمشروع الذى يعد الأول من نوعه.

وتابع: أتوقع أن توقع القابضة لكهرباء مصر العقود النهائية للمشروع قبل نهاية 2018، وتصل قدرة المشروع لنحو 6000 ميجاوات وتقدم التحالف المصرى – الصينى بسعر شراء الطاقة بنحو 5.4 سنت لكل كيلووات ساعة من المشروع، وسيساهم فى نقلة كبيرة لكمية الطاقة المنتجة لا سيما أنه سيتم تشغيله بحلول 2025.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين«، الأول من نوعه الذى يطرح وينفذ فى مصر، بنظام «EPC+finance«، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة قيمة تكلفة المشروع بعد التنفيذ الذى يستغرق نحو7 سنوات.

وأضاف: جار التفاوض مع شركة النويس الإماراتية على سعر شراء الطاقة الخاصة بمحطة فحم عيون موسى، والذى تصل قدرته لنحو 2600 ميجاوات، وستنفذ الشركة الإماراتية المشروع مقابل شراء وزارة الكهرباء الطاقة المنتَجة منه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وإنتاج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًّا.

 وأؤكد أن مشروعات الفحم التى سيتم تنفيذها مستوفاة للاشتراطات التى حددتها «الكهرباء« واستشارى المشروعات، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.
 المـال: متى سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة»؟

شاكر: مواد قانون الكهرباء الجديد تنص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من المستثمرين وشركات توزيع الكهرباء، ويجرى حاليًا إعادة تقييم أصول ومستحقات ومديونيات الشركة بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى؛ تمهيدًا لبدء إجراءات فصلها والعمل على إنهاء التشابكات المالية بين الكيانات.

ومن المرتقب أن يتم فصل الشركة عن القابضة لكهرباء مصر خلال 8 سنوات من إقرار قانون الكهرباء والذى تم خلال 2016.

 وعرض بنك الاستثمار القومى إمكانية الدخول كمساهم فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وامتلاك حصة من الشركة مقابل مستحقات البنك لدى المصرية للنقل وتتم دراسة العرض المقدم من البنك حاليا.

 المـال: ما إجراءات الوزارة للسيطرة على أخطاء الفواتير؟

 شاكر: إن الشكاوى المتكررة من زيادة فاتورة الكهرباء، ستنتهى مع تعميم العداد مسبوق الدفع، والعدادات الذكية، والتى تعمل عن طريق كارت الشحن؛ لأنه لن تكون هناك فواتير مطلقًا، كما أنه سيسهم فى التحول نحو الشبكات الذكية، موضحًا أن بعض المحصلين يلجأون إلى كتابة فواتير وتقديرات جزافية لقراءة العدادات نظرًا لقلة المحصلين مقارنة بنحو 31 مليون مستهلك على مستوى الجمهورية.

وتعاقدت الوزارة مؤخرًا مع شركة شعاع لقراءة العدادات منعاً للقراءات الجزافية، كما ستقوم الوزارة بمعاقبة أى محصل مقصر سواء عن طريق الخصم أو الفصل والتحقيق وغيرها، كما أنه يتم بحث كل الشكاوى المتقدمة من المستهلكين حول زيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه لا توجد زيادة فى أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، وأن الأسعار يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء.

 المـال: متى ستتحول مصر لمنظومة الكهرباء الذكية؟
شاكر: الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى، والتحول تماماً إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أنه تم تركيب 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب 510 عدادات ذكية، ومصر ستشهد نقلة نوعية هائلة فى مستويات الجهد الكهربائية خلال الفترة المقبلة، وأطوال الشبكات الكهربائية ستصل إلى 6100 كيلومتر، مشيراً إلى أنه كان يوجد فى مصر حتى 2014 نحو 18 محطة محولات، وجارٍ إنشاء 11 أخرى لمحولات الكهرباء فى الوقت الحالى سيتم الانتهاء منها بالربع الأول من 2019، كما سيتم طرح 10 محطات إضافية، و6 مراكز للتحكم.

المـال: ماذا عن المشروع النووى ومتى سيرى النور؟
شاكر: يتم العمل الآن على استكمال الدراسات المساحية لموقع الضبعة بمطروح، كما يتم استكمال الدراسات البيئية لوضع التصميمات الخاصة للمحطة النووية، وكذلك أستخراج التراخيص اللازمة لها من الجهات الرقابية المعنية « مثل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.

كما يتم تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى الخاص به، ومن المقرر أن يتم تشغيل أول مفاعل من المفاعلات الأربعة بحلول 2026، على أن يجرى تسليم المفاعل الرابع والأخير خلال 2029.

وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل وإجمالى 4800 ميجاوات وتصل استثماراتها إلى 25 مليار دولار، وتقوم شركة روساتوم الروسية بتنفيذ المشروع وبنسبة مكون محلى يصل لنحو %25.

المـال: ما أسباب تأخر طرح شركات الكهرباء بالبورصة ؟
شاكر: تخطط الوزارة لطرح شركة تكون مسئولة عن إدارة وتشغيل مشروعات شركة سيمنس الألمانية، وجار تقييم الأصول الخاصة بالمشروعات الثلاثة بالتعاون مع شركة «NI capital»، التابعة لبنك الاستثمار القومى، التى تتولى دور استشارى الطرح.

وﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘدشين 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.

وتابع الوزير: تأخر طرح الشركات بالبورصة يرجع لصعوبة تقييم الأصول والطرح إلا بعد تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل بحلول 2021 حتى تستطيع الوزارة تحصيل قيمة المشروعات التى تصل إلى 6 مليارات يورو، وحتى يكون الطرح محفزا للمستثمرين.

المـال: حدثنا عن أبرز التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار؟

 شاكر: وزارة الكهرباء قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الإستراتيجية من خلال وضع سياسات ثابتة ووضع الأطر التشريعية، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.

 وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص وإنشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

 كما قامت الحكومة خلال 2016 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتى سيتم التعاقد معها فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، على أن تسرى الأسعار المعدلة اعتبارا 2016.

كما تم الإعلان عن قانون الكهرباء الجديد نهاية 2015 والذى يهدف لتحرير سوق الطاقة بشكل كامل، ويعظم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات وتنفيذ إستراتيجية الوزارة، ووضع أطر لحوكمة سوق الكهرباء، كما تم الإعلان عن هيكلة أسعار الطاقة بداية من 2014 وحتى 2021 ليتم تحرير الأسعار بشكل كامل.

جريدة المال

المال - خاص

9:46 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18