استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة ومارتن كيف مدير مكتب اسواق الغاز والكهرباء البريطاني والوفد المرافق ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصروالتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الانبعاثات.
ويأتي ذلك بعد اطلاق الشراكة بين مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري والتي ستمهد هذه الشراكة الطريق لتسهيل الوصول وزيادة تدفق الاستثمارات البريطانية إلي سوق الطاقة المتجددة في مصر بعد تولي مصر رئاسة مؤتمرالمناخ cop27 في شرم الشيخ.
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن ترحيبه فى زيادة حجم هذا التعاون .
واستعرض شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون .
وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة حوالي 30 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى إستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلي العديد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها ماتم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال مؤتمر المناخ “cop 27” لقدرات تصل إلي28 ألف ميجاوات من الرياح.
وأشار إلي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، مؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .
وأكد “شاكر” أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروع الربط مع السعودية بالإضافة إلي الاهتمام بالربط مع أوروبا حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بخصوص هذا الموضوع مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشاد الوفد البريطانى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ، واعرب عن سعادته لمواصلة تنمية الشراكة الخضراء مع مصر ، وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .
وأكدوا عن رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .
كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة فى مجالات الطاقات المتجددة ، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.