يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مؤتمر صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إنه من المرتقب أن يتم تطبيق تلك الزيادة خلال شهر يوليو، مع بدء تحصيلها خلال أغسطس المقبل، موضحا ان الزيادة ستكون طفيفة لأغلب الشرائح ولن تتخطي 10%.
وكشفت المصادر لـ «المال»، أنه لم يصدر أى قرار أو تعليمات رسمية بإعفاء أو استثناء أي شريحة من المستهلكين من الزيادات المرتقبة، خاصة أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الاستثناء من عدمه ، لكن من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارا باستثناء الشريحة الأولى والأقل استهلاكا، والتى يقدر استهلاكها بخمسين كيلو وات شهريا.
زيادات طفيفة مع إعفاء الصناعة أو الشريحة الأولى منزليا
وأضافت أن السيناريو الأقرب يتضمن زيادات طفيفة ومتفاوتة على كل الشرائح الاستهلاكية، وذلك لعدة أسباب أبرزها الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين خلال الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا.
وأكدت المصادر عدم زيادة أسعار الكهرباء على الصناعات، مع احتمال إعفاء الأغراض الزراعية لتشجيع الفلاحين على تخطي الأعباء الحالية.
وأشارت إلى أن أسعار الكهرباء اقتربت محلياً من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالمياً لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.
ولفتت إلى أن زيادة الأسعار تتم ضمن خطة ترشيد دعم الكهرباء التى بدأت عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار بشكل كامل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد حتى يوليو 2021.
وأضافت أن إجمالى الطاقة المرتقب بيعها تصل إلى نحو 191 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى المقبل، مشيرة إلى أن تلك القدرات متوفرة ويمكن توليد قدرات أعلى نتيجة الفائض بالشبكة القومية.
وتم تطبيق أسعار الكهرباء الحالية بداية من يوليو الماضي، تتضمن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشاً.