شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، في جلسة عالية المستوى تحت مسمى “الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا، موضحا أنه تم تحقيق خطط الوصول الشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 3 سنوات.
وأضاف شاكر فى القمة الثانية للاتحاد الأفريقي بداكار تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال – الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تم دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية”RECs” والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص.
وأشار شاكر إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل: الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنه طبقا لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واستعرض الوزير الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.
وأضاف بأن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية – طاقة الرياح – شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.
– تمت الموافقة على “إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035″، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
كما أضاف شاكر أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.
وأوضح وزير الكهرباء أنه يتم حاليا التركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 – 2022)
وأشار إلى أنه تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.
جدير بالذكر أنه من أجل تطوير شبكة النقل على المدى الطويل، نقوم حالياً بدراسة التعاون مع الجانب الألماني لإنشاءgreen corridor بهدف خدمة القطاعات الإستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية في شبكة موحدة.
بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء البلاد.
كما تم بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل
إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين ، وتوفير دراسات تقييم الأثر البيئي ، وتدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية.
كما ان الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪. ، ونتيجة لهذه الإجراءات ، يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف شاكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بشرم الشيخ (COP27)، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، بسعر شراء يعادل2.4 سنت دولار، حيث ستسرع هذه الاتفاقيات الجديدة من تحقيق أهدافنا المتمثلة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.
وكما أشار أنه تم إطلاق المنصة المصرية لبرنامج Nexus للمياه والغذاء والطاقة تحت مسمي “نوفي” (NWFE) في يوليو 2022، ويهدف البرنامج إلى تسريع الأجند الوطنية للمناخ من أجل دعم التحول الأخضر في مصر الذي يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
يهدف برنامج “نوفي” إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من سعة توليد الطاقة التقليدية الحالية والتي تعمل بالنفط والغاز وتسهيل استثمارات تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي لدعم تركيب 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
يعد برنامج “نوفي” نموذجًا وطنيًا لتعبئة تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة لمشاريع التكيف والتخفيف، من خلال طرائق تمويل مبتكرة.
وتم عقد هذه القمة في مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في مدينة داكار – السنغال، بتنظيم من وكالة التنمية للإتحاد الأفريقي AUDA – NEPAD، وتم مناقشة تمويل مشروعات البنية التحتية لأفريقيا، تماشياً مع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا “PIDA” الذي تم تدشينه في عام 2012 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وذلك من أجل دعم التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي لأفريقيا.